في خضم المستجدات السياسية والازمة الاقتصادية العالمية تتصارع النخب السياسية والاقتصادية لبحث المشكلات التي تعصف بشعوبها وتنشغل انظار الشعب الى القررات التي تتخذها مجالسهم  النيابية في ضوء الاحداث العالمية والتصويت عليها بما يحفظ الامانة التي منحهم اياها الشعب لحمايتهم والدفاع عنهم وعن وجهات نظرهم في القضايا التي تهمهم والتي تمس امنهم وحياتهم اليومية وتكون هذه المجالس منافسة ومحاسبة للحكومة بما يخدم شعوبها لتصبح مكمله للحكومات في عملها.

بيد أن الذي نراه وعشناه في مجلسنا الحالي أصبحنا نرى أننا أفرزنا لأنفسنا مجلس رجال أعمال أردني بأمتياز وان صح التعبير مجلس الاعفاءات والامتيازات الأردني بأمتياز من اعفاءات جمركية وزيادة مكافات النواب وخمس تأشيرات حج لكل نائب وكوتات تعيين تذهب حسب مزاج النائب ورفع موازنة المجلس النيابي الى سبعة ملايين دينار وسائق خاص مشروط بالباس موحد وتحرك جديد الى عودة جوازات السفر الحمراء وزيادة الرواتب واعفائهم من رسوم ترخيص السيارات التي حصلوا عليها بدون جمرك بل وتعدى الامر الى المطالبة بالسماح لهم ببيع إعفاءاتهم الجمركية التي حصلوا عليها مسبقا وكل هذه الاعفاءات جاءت لأفساح المجال امام النواب لمراقبة أداء الحكومات ويبدو أننا اصبحنا نريد أمتيازات اكثر واكثر لنراقب ونحاسب شخص معين.

لكن لماذا كل هذا التحامل على مجلس النواب الأردني اليس لنا  نحن الشعب الأردني امتيازات أكثر من النواب لو نظرنا قليلا الى شركات البورصة فقط أخذت منا الأموال على مرأى ومسمع الكثير من النواب ولم يمانعوا ذلك ومنطقة جرش والكورة اصبحت صومال 2 ولم يتحركوا والرجل الذي يعيش في جحر في منطقه سوف أصبح مشهورا ووسائل الأعلام تحدثنا عنه والمواطنيين الأردنيين الذين أختفوا في سوريا كل هذه أمتيازات يجب أن نتحدث عنها.

بالمقابل نحن الشباب الذين نرى هذه الامتيازات المجزية للنواب مقابل شبه انعدام القررات الملموسه التي نحسها أو حتى نسمع بها من قبل بعض النواب وعدم اطلاعهم على هموم المواطن اليومية نرى أنفسنا أننا نحن المسؤولين عن هذه النعمة التي يتنعم بها مجلسنا الحالي وضربنا أكبر مثال على عدم المسؤوليه في ألاختيار الصحيح للنائب الذي سوف يمثلنا في مجلس كنا نريده مجلس نخب سياسية تتلمس واقع المواطن وهمومه وهموم الشباب الذين صالوا وجالوا لوصول مرشحهم الى المجلس لينتظروا منه قرار او شبه قرار على مطلب من مطالبهم والذين عجزوا عن توصيله الى صناع القرار.

بعد كل هذا ألا يجب أن نتوقف قليلا ولنحاسب أنفسنا عن الذي أقترفناه ونعيد حساباتنا بمجلس نواب أردني بأمتياز يحمينا لا يحمي نفسه فقط ينقل صوتنا وهمومنا ولا يغلقها في أدارج مكتبه يحكم بين ابناء منطقته الانتخابية بعدل لا حسب الأهواء والجهوية في ألانتقاء وأن يكون مجلس قرارات لا مجلس عشائري تتصارع وتنهال الاتهامات بينهم على مواقف بعضهم البعض ونعود قليلا الى مقولة جلالة الملك عبدالله  الثاني بن الحسين المعظم  حين خاطب الشباب في أن يتحملوا مسؤولياتهم في أنتقاء الأفضل ليمثلهم في مجلس النواب.