آخر عجائب حكومة الخصاونة .. الإعلام سبب رفع أسعار المواد الغذائية
جراسا - كتب محرر الشؤون المحلية - يبدو أن الحكومة أفلست في ايجاد الذرائع المرقعة لسياساتها الخاطئة ، ولتقصيرها في مواجهة الأزمات المحلية حتى لجأت الى سوق ذرائع غير منطقية تعريها ، وتكشف ضعفها على اتخاذ القرارات الكفيلة بضمان أمن الوطن والمواطن اقتصاديا ، وتحمل مسؤوليتها لمواجهة تبعات كورونا ، وما يشهده العالم من أحداث ، الى أن وصلت الى نظرية اتهام الإعلام انه هو السبب برفع الأسعار داخل الوطن.
وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وفي تصريح متلفز له اتهم وسائل اعلام ومواقع للتواصل الإجتماعي بالتسبب برفع الأسعار ،مدعيا أن الاعلام اتهم الحكومة بالتآمر مع كبار التجار ، وأنه يوجد احتكار ، الأمر الذي دفع تجارا ومواطنين للتهافت على الأسواق وإحداث فوضى رفعت الأسعار بحسب قوله.
والسؤال المطروح هنا يا وزير الصناعة ، أين هو التهافت والفوضى في الأسواق في ظل تصريحات كافة القطاعات التجارية والصناعية بانخفاض القدرة الشرائية حتى في المواسم التي اعتادت على النشاط غير الاعتيادي ، بدءا من فتح المدارس و العديد من المناسبات ، أضف الى ذلك تآكل الرواتب ، فعن أي فوضى بالأسواق تتحدث ؟
الإعلام يا وزير الصناعة نقل معاناة التاجر والمواطن على حد سواء ، وطالبك أكثر من مرة بالنزول الى الميدان ورؤية ما يجري بأم عينك ، فالحقيقة واضحة ، وفراغ جيب المواطن من القرارات الحكومية التخبطية ، ولهيب الأسعار غير المراقب ، شمس لا تغطى بغربال .
تصريحات وزير الصناعة هذه أعادت لنا النظريات الغريبة العجيبة التي شكلت مادة سخرية دسمة للراي العام ، فكانت البداية بنظرية الضبع في بدايات كورونا ، ومن ثم نظرية الطائر الكبير خلال انقطاع الكهرباء الشامل ، واليوم تمخضت الحكومة فولدت نظرية الإعلام لتبرر عدم قدرتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتي من أبسطها حماية المواطن المسحوق من لهيب الأسعار.
فإلى حكومة الخصاونة كفي عن نظرياتك المبدعة ، وتوقفي عن تعليق عدم قدرتك لمواجهة الأزمات والأخطاء المتتالية على أذرع الوطن الحيوية ، وإلا فإن الوطن والتاريخ لن يرحمك.
كتب محرر الشؤون المحلية - يبدو أن الحكومة أفلست في ايجاد الذرائع المرقعة لسياساتها الخاطئة ، ولتقصيرها في مواجهة الأزمات المحلية حتى لجأت الى سوق ذرائع غير منطقية تعريها ، وتكشف ضعفها على اتخاذ القرارات الكفيلة بضمان أمن الوطن والمواطن اقتصاديا ، وتحمل مسؤوليتها لمواجهة تبعات كورونا ، وما يشهده العالم من أحداث ، الى أن وصلت الى نظرية اتهام الإعلام انه هو السبب برفع الأسعار داخل الوطن.
وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وفي تصريح متلفز له اتهم وسائل اعلام ومواقع للتواصل الإجتماعي بالتسبب برفع الأسعار ،مدعيا أن الاعلام اتهم الحكومة بالتآمر مع كبار التجار ، وأنه يوجد احتكار ، الأمر الذي دفع تجارا ومواطنين للتهافت على الأسواق وإحداث فوضى رفعت الأسعار بحسب قوله.
والسؤال المطروح هنا يا وزير الصناعة ، أين هو التهافت والفوضى في الأسواق في ظل تصريحات كافة القطاعات التجارية والصناعية بانخفاض القدرة الشرائية حتى في المواسم التي اعتادت على النشاط غير الاعتيادي ، بدءا من فتح المدارس و العديد من المناسبات ، أضف الى ذلك تآكل الرواتب ، فعن أي فوضى بالأسواق تتحدث ؟
الإعلام يا وزير الصناعة نقل معاناة التاجر والمواطن على حد سواء ، وطالبك أكثر من مرة بالنزول الى الميدان ورؤية ما يجري بأم عينك ، فالحقيقة واضحة ، وفراغ جيب المواطن من القرارات الحكومية التخبطية ، ولهيب الأسعار غير المراقب ، شمس لا تغطى بغربال .
تصريحات وزير الصناعة هذه أعادت لنا النظريات الغريبة العجيبة التي شكلت مادة سخرية دسمة للراي العام ، فكانت البداية بنظرية الضبع في بدايات كورونا ، ومن ثم نظرية الطائر الكبير خلال انقطاع الكهرباء الشامل ، واليوم تمخضت الحكومة فولدت نظرية الإعلام لتبرر عدم قدرتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتي من أبسطها حماية المواطن المسحوق من لهيب الأسعار.
فإلى حكومة الخصاونة كفي عن نظرياتك المبدعة ، وتوقفي عن تعليق عدم قدرتك لمواجهة الأزمات والأخطاء المتتالية على أذرع الوطن الحيوية ، وإلا فإن الوطن والتاريخ لن يرحمك.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
يعني ١٠٠٠ دينار وما بكفووووو ابدا فما بالكم براتب ٣٥٠