يسعى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ،لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من كافة الجوانب لتحقيق النهضة والتحديث الشامل في بنية المجتمع الأردني ، وإحداث نقلة نوعية في كافة مرافق الدولة وايضا تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات لمواكبة التطور الذي يشهدة العالم ، حيث الثورة المعرفية الرابعة والتي محورها التطور العلمي والتكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات ، والتي أصبحت ضرورة من ضرورات العصر.
لذا جاءت التوجيهات الملكية السامية للدخول في هذه الثورة العلمية بوعي وحكمة ومحافظة على القيم والهوية الوطنية ،وامتلاك المهارات والقدرات لمواكبة هذه الثورة العلمية لمنفعة وخير المجتمع الأردني ،ولا شك رؤى جلالته كانت متقدمة حيث استفاد الجميع منها وخاصة في ظل جائحة كورنا، وتحديدا قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، وجاءت توجهات جلالته لتطوير الحياة السياسية لتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتحمل المسؤولية تجاه ذلك، وحث الجميع على المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية والنقابات المهنية ككل ،من أجل أن يكون المواطن مشارك ويحقق المواطنة الفاعلة الايجابية تجاه قضاياه المجتمع ، ويساهم بإيجاد الحلول لها، فالجميع شركاء ، وسعى جلالة الملك لتطوير الحياة الاقتصادية بسلسلة من الاجراءات واطلاق الاستثمار، وتقديم التسهيلات لذلك ،ونشر مكاسب التنمية في جميع أرجاء الوطن ،من خلال المناطق التنموية في جميع المحافظات ، لخلق الوظائف ومكافحة الفقر والبطالة، وتطوير الاقتصاد الأردني ،وخلق نهضة تنموية شاملة ،في توفر عنصر الأمن والأمان والاستقرار في الوطن.
من هنا جاءت الأوراق النقاشية الملكية لجلالة الملك لتبين رؤية الملك وحكمته والعلاقة الوطيدة مع كافة أطياف المجتمع الأردني ،كي يتحمل الجميع المسؤولية نحو المستقبل المشرق، لتحقيق الرؤى والتطلعات من أجل تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار ، وتحمل المسؤولية ،والمشاركة في عملية الاصلاح فكرا وثقافة وسلوك، من خلال فهم المفردات والمفاهيم والقيم والمضامين السياسية والاجتماعية التي حفلت بها هذه الأوراق النقاشية الملكية ، التي تمثل رؤية استشرافية للملك وقال جلالته ( فلا بد أن تنعكس هذه الأفكار على أرض الواقع من خلال الفعل وليس القول فقط )،حيث أرسى جلالته معالم طريق النظام السياسي الأردني ، الذي يكرس الديموقراطية نهجا وممارسة ،ويبين الرؤية للاصلاح الشامل ،وعملية التحول الديموقراطي التي يمر بها الأردن من خلال سلسلة من الأوراق النقاشية التي تعبر عن رؤية جلالته في تطوير المجتمع الأردني وخلق عملية تحول سياسي واقتصادي واجتماعي نهضوي شامل .
ويؤكد جلالته في هذه الأوراق أن الديموقراطية لا تكتمل إلا بالمبادرة البناءة وقبول التنوع والاختلاف في الرأي والحوار البناء ، واتخاذ القرار عن وعي ودراية وقد أكد جلالته على مجموعة من الممارسات لتعزيز النظام الديموقراطي ومنها :احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع ، وأن المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة ،وأننا قد نختلف لكننا لا نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر ، وأن الجميع شركاء في التضحيات والمكاسب ، ومنها حث على الانتقال غلى الحكومات البرلمانية ، والحاجة إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وتطوير الجهاز الحكومي على أساس المهنية وعدم تسيس العمل،وحث على دور مجلس النواب بحيث يكون النائب هدفه خدمة الصالح العام على المستوى المحلي والوطني ،والتأكيد على دور رئيس الوزراء والوزراء لتبني نهج الشفافية والحاكية الرشيدة قولا وعملا، والتأكيد على دور الملكية الهاشمية كأحد مكونات عملية التطور السياسي من خلال التأكيد على دور الملك كقائد موحد يحمي المجتمع من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب ،كما يحمي قيمنا الأردنية الأصيلة وتؤكد هذه الأوراق على على دور المواطن المنتمي الواعي من خلال المواطنة الفاعلة في الانخراط في الحياة العامة ، وتعزيزالمشاركة الشعبية ، وتعزيز دور المجتمع المدني ، ويؤكد جلالته على أنه تم تحقيق حزمة من لتطوير المجتمع الأردني، منها إقرار تعديلات دستورية ترسخ مبدأ الفصل بين السلطات ،وتعزز الحريات ، وإنجاز قوانين جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية ،ومنها قانون الأحزاب ،والاحزاب السياسية .
إن هذه الأوراق النقاشية تسعى لحالة من التوافق والانسجام الوطني والتفاعل بين الجميع لتحقيق التطوير والتحديث الشامل في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وخلق حالة من الحوار والنقاش بين الجميع الحكومة ومجلس النواب ،ومنظمات المجتمع المدني، والنخب المثقة ،ورجال المال والاعمال، والاقتصاد ورجال الاعلام ، من أجل الحوار والنقاش حول القضايا المختلفة، والتحديات التي تواجه المجتمع الأردني، وسبل إيجاد الحلول لها ، بعيدا عن التشنج والعصبية والجهوية والمناطقية والحزبية ، ولكن من خلال الحوار الهادف البناء والمواطنة الفاعلة ، لتعزيز التماسك الوطني والوحدة الوطنية بين الجميع.
لقد جاءت الأوراق الملكية وسعت من أجل تحقيق احترام حقوق الإنسان وكرامته والعدالة والمساواة بين الجميع ، وحق المشاركة السياسية ، وجعل الحكومة خادمة للشعب ، وحكم القانون وسيادته ،والمشاركة الشعبية ، وتحقيق المواطنة الفاعلة والمساهمة في صنع السياسة العامة من خلال تحديد القضايا الوطنية لإحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي والتنموي لخدمة المجتمع الأردني.