جراسا -

أصدرت محكمة أمن الدولة برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسة وعضوية الرائد القاضي العسكري ثامر القطيفان والرائد القاضي العسكري عمر البطوش قراراً بالإجماع يقضي بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح ما بين عشرين عامًا والغرامة عشرين ألف دينار والأشغال المؤقتة عشر سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم بحق تسعة متهمين أقدموا على حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة لغايات الاتجار بها بلغت كميتها نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة.

وتتلخص وقائع هذه القضية كما خلصت وقنعت بها المحكمة أن المتهمين جميعا اتفقوا فيما بينهم على الاتجار بحبوب الكبتاجون المخدرة من خلال نقلها بواسطة شاحنة مملوكة لأحد المتهمين كانوا قد قاموا بإخفاء تلك المواد المخدرة بداخلها بطريقة سرية داخل إحدى شوالات مادة كربونات الكالسيوم المعدة للتصدير مقابل مبالغ نقدية وصلت إلى ثلاثين ألف دينار أردني.

ولورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات بهذا الخصوص فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات بعد متابعة حثيثة من إلقاء القبض على المتهمين جميعًا المشتركين بهذه العملية وتم ضبط المواد المخدرة والشاحنة المستخدمة، كما وقررت المحكمة في قرارها مصادرة المواد المخدرة المضبوضة والشاحنة والمركبات المستخدمة في التنسيق لهذه العملية.

ويشار إلى أن المحكمة شددت العقوبات المفروضة على المتهمين لكبر كمية المواد المخدرة وخطورة الاتجار بها بما يتناسب مع تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها الكبير على أمن المجتمع الأردني واستقرار وسلامة أفراده.