هناك اهتمام لدى معظم دول العالم بموضوع الفساد بكل ابعادة, لما لة من اثار ضارة على الامن الاقتصادى والاجتماعى والسياسى , لذلك فقد تشكلت منظمات عديدة لمتابعة هدا الموضوع , حيث قامت بتصنيف الدول وحسب موقعها على مؤشر الفساد , ومن هده المنظمات منظمة الشفافية الدولية. وللاسف فان معظم الدول العربية تقع فى موقع متاخر على مؤشر الفساد , حيث قدرت ا لاموال المقدره التي تهدر او تختلس تحت عنوان الفساد فى الاقطار العربية بحوالى 300 مليار دولار , ونظرا لاهمية هذا الموضوع فقد تشكلت في المملكة هيئة مستقلة لمكافحة الفساد كبديل لدائرةمكافحة الفساد السابقة والتى كانت تابعة لدائرة المخابرات العامة . ان وجود هيئة عليا لمكافحة الفساد معززة بقانون يعد خطوة بالاتجاة الصحيح ولكنها لا تكفى لمتابعة الفساد وتقليص فاعليتة , وانما يتطلب موضوع مكافحة الفساد توفر الاليات المناسبة ووسائل تقصى المعلومات وكذلك تثقيف موظفى الدولة والمواطنين حول الفساد واثارة , وتشجيعهم على الابلاغ عن اى حالة يشتبة وجود فساد فيها , والفساد لة اشكال عديدة ومنها الفساد الاخلاقى والمالى والادارى , وان كان المواطنون يربطون الفساد عادة ببعدة المالى .
ان الفساد بكافة ابعادة موجود فى كافة الدول المتقدمة منها والنامية وبدرجات متفاوتة, الا ان الفرق بينهما انة فى الحالة الاولى يمكن كشفة , كما ان امكانية ملاحقتة متاحةبشكل اكبر بسبب ظروف الحرية والديموقراطية والصحافة الحرة , لقد ارتبط الفساد فى دول العالم الثالث تاريخيا بالانظمة السياسية الاستبداديه , والتى غلب عليها الحزب الواحد اوتحالف الكومبرادور السياسي والاقتصادي حيث مسك هذا الكومبرادور السلطه التنفيذيه ومن ثم هيمن على كافة السلطات الاخرى , وكمم افواة المثقفين والصحافه اما بالعصا او بالجزره .
لقد فاقم الوضع سؤا الربط الالزامى غير المبرر ما بين قرارات واجراءاتالسلطة التنفيذية والتى تحتمل الخطا والصواب ومابين شرعية النظام , بحيث اصبح اى انتقاد او محاولة تصويب لاداء السلطة التنفيذية يفسر على انة انتقاد او تقويض للنظام بحد ذاتة , وبذالك فان السلطة التنفيذية سترت قراراتها وتجاوزاتها تحت عباءة النظام مهماكان شكل هذه القرارات او التجاوزات .
ان توفر المناخ الديموقراطى السليم يتيح لكل من القطاع العام والخاص ان يدقق ويراقب كل منهما الاخر , بحيث تصبح امكانية كشف الفساد اكثر احتمالا , ان نمو الفساد ازداد فى ظروف سيطرة القطاع العام على مقاليد الامور وغياب الشفافية والمساءلة ,والفساد يحتاج عادة الى وجود طرفين وها رجل السلطه ورجل المال، او على الاقل طرف واحد لدية القابليه للفساد والافساد ، وترهل القوانين وعدم الشفافية السياسيةلاكتمال دائرة الفساد .
ان معظم الدراسات التى تطرقت لموضوع الفساد اشارت الى انة من الاسباب الرئسة لتعاظم الفساد وجود معادلة غير متوازنة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص , فحالةالاستبداد والفردية ادت الى وجود اوساط فى القطاع العام تتمتع بالنفوذ وينقصها المال , واوساط فى القطاع الخاص لديها المال وينقصها النفوذ , ومن هنا تبدأ دائرة تبادل المنافع والنفوذ , وهذا يفسركيف ان العديد من متنفذى القطاع العام تحولوا الى راسماليين او وكلاء وسماسره لا فراد فى القطاع الخاص , ولا زلنا نرى العديد من المتنفذين الذين اصبحوا وسطاء لشركات كبرى بعد انتهاء خدماتهم لما يتمتعون بة من نفوذومعرفة فى مداخل ومخارج القوانين والانظمة والاجراءات التى وضعوها اصلا , ولاستكمال الحديث عن الفساد وعلاقته بالامن القومي وابعادة بعد ان اصبح الشغل الشاغل للانظمه والشعوب بعد احداث تونس والاحداث الجاريه في مصر حاليا فلا بد للحديث من صلة .