حظى الأردن شوطاً طويلاً على طريق التحرير الاقتصادي والتجاري إلى جانب تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة الفردية والإنجاز وتعميق مناخ الحرية الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية تجذب الاستثمار وتعزز الإنتاج والتنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية في تلبية متطلباتها من توسيع قاعدة المشاركة وتعظيم دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي والتكامل مع الاقتصادي العالمي والانتقال من الاقتصاد القائم على الموارد في الاقتصاد المعرفي وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وبنيان مؤسساته الناظمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وقد أدت سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبناها الأردن إلى الاعتماد على استراتيجيات وسياسات الانفتاح الاقتصادي ومن بين تلك السياسات حرية انتقال السلع والخدمات وإزالة كافة القيود عليها مما يفرض تحديات كبيرة حول ضرورة التوجه إلى التصنيع بهدف التصدير وليس التصنيع لكبح الاستيراد وهي سياسة كان لها آثار بارزة على اقتصاديات الدول النامية التي اتبعت مثل هذه السياسة ولذلك دخل الأردن في العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي ربطته بتكتلات اقتصادية دولية وإقليمية أدت إلى إقامة مناطق التجارة الحرة وإزالة الرسوم الجمركية حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى زيادة إنتاجية وتنافسية الصادرات الأردنية إلى دول العالم المختلفة.

وفي هذا الإطار يجب على الدولة الأردنية أن تسعى من خلال أداء مهامها وتنفيذ صلاحياتها نحو تطوير المشاريع الاقتصادية وتنمية الصادرات مما يمكن للصناعة الوطنية من النمو داخلياً والقدرة على المنافسة خارجياً وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات وفرص التصدير إلى الأسواق الخارجية لذلك فإن تطوير المشاريع الاقتصادية عليها أن تتم من خلال التفاعل والتناغم في الأداء الاقتصادي بين القطاع العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي ومستوى نوعي يرتقي بحياة المجتمع والدولة نحو الأفضل