بفكر استعماري رافض للسلام ومستنكر للحقوق الفلسطينية التاريخية والمشروعة وفي أكثر من مناسبة عير رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية كان اخرها ما ادلى به الأسبوع الماضي خلال مقابلته مع صحيفة إسرائيل اليوم العبرية تعهده فيه بما يقطع الشك باليقين ( بعدم التخلي عن موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية ) حيث قال إن إقامة دولة فلسطينية يعني جلب دولة إرهابية على بعد 7 دقائق من بيتي تعهد بجلب نصف مليون مهاجر يهودي جديد إلى إسرائيل

وأضاف في حيديثه أنا من الجناح اليميني ومواقفي لم تتغير وما زلت أعارض إقامة دولة فلسطينية وأدافع عن دولتنا ولن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية ولست مستعدا للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية وطالما أنا رئيس الحكومة فلن يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو في إشارة إلى اتفاقية أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1993 التي تضمنت إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي وهو ما اثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية

وفي رده على القاءات التي عقدها مؤخرا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس مع مسؤولين فلسطينيين من ضمنهم الرئيس محمود عباس قال بينيت هؤلاء ( ليس لديهم سلطة التحرك في الموضوع السياسي وان الأمور كلها بيدي )

ما قاله بينيت يمكن أن يفهم منه العديد من الرسائل أبرزها تلك الموجهة لقيادة السلطة الفلسطينية بأنها تمثل رفضاً شاملا لأي عملية تسوية سياسية مستقبلية وان هذه التصريحات المستفزة لرئيس حكومة الاحتلال وان لم تكن جديدة الا انها أنها كشفت مجدداً حقيقة هذا العدو وحربه المستمرة ضد الأرض والشعب الفلسطيني كما انها في ذات الوقت فضحت من جديد النوايا الإسرائيلية العنصرية اتجاه عملية التسوية وحق العودة وهي بكل تأكيد تشكل ايضا صفعة للاهثين وراء سراب المفاوضات العبثية والراكضين خلف أي لقاء مع أي مسؤول إسرائيلي

يذكر انه أثناء مؤتمر صحفي مع أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها عقد في تل ابيب طالبت ميركل خلال زيارتها الثامنة والأخيرة كمستشارة ألمانية لإسرائيل من بينيت اعتماد ملف حل الدولتين كأساس لعميلة السلام مع الفلسطينيين الا انه عقب عليها قائلا إن الحكومة الإسرائيلية لا تتجاهل الجانب الفلسطيني وأن بلاده تتعلم من التجارب السابقة وأنها لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية

يحاول بينيت في ظل الازمة الداخلية التي تعصف بحكومته الحفاظ على كيانها وتماسكها الشكلي من خلال توضيحه لمفهوم الرؤية الإسرائيلية المتجذرة لديه برفضه اتفاق أوسلو أو العودة إليه وهو بذلك يحاول إرضاء المستوطنين والأحزاب الصهيونية المتطرفة لكنه في ذات السياق يؤكد عمق الفكرة الصهيونية عنده تجاه اتفاق أوسلو وتحقيق طموح المستوطنين والسعي إلى استثمار مستقبله السياسي عبر تكرير مثل هذه التصريحات العنصرية والمتطرفة

خاصة بعدما اظهرت استطلاعات الرأي العام في دولة الاحتلال الاسرائيلي ان مستوى شعبيته لا تتجاوز قوة حزبه في الكنيست ستة مقاعد وهي متدنية للغاية وفي هبوط متواصل وأن 4 % فقط من الناخبين يريدونه رئيسا للحكومة وهو يدرك هذا ويعمل على تحسين صورته ومعالجة تدني شعبيته بتطرف متزايد حيث يقدم نفسه رأس حربة في العداء للفلسطينيين

رغم كل ذلك التعنت وسياسات العنصرية البغيضة طالب وزير الخارجية يائير لبيد من وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ خلال لقائهما الاخير عدم دعم تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي سيناقش العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2021 ووصم الإسرائيليين بممارسة إرهاب الدولة وحيث عرض الشيخ سحب التقرير مقابل الموافقة على بدء المفاوضات ولو شكلية تعطي فقط الغطاء السياسي للتواصل الأمني والاقتصادي مع الإسرائيليين

الحقيقة التي يعرفها الجميع ان آخر ما يشغل بال القيادة الإسرائيلية هو رضا السلطة الفلسطينية او استئناف المفاوضات معها لذلك كان رئيس الوزراء بينيت واضحاً وصريحاً برفضه تارة اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتارة أخرى الدخول مع الفلسطينيين في مسار سياسي يفضي الى دولة فلسطينية وان كان البعض يرى بان تصريحاته ومواقفه تندرج في خانة العبث السياسي غير المجدي نظرا لاحتمالية ضياع فرصة السلام على أساس حل الدولتين المعترف بها في ظل القوانين الدولية كمدخل ثابت للسلام

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت تهدم كل فرص السلام وتحارب كافة القوانين والقرارات الدولية التي أيدت حل الدولتين وتؤكد على عدم وجود شريك للقيادة الفلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة وأنها تؤسس لمرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل في ظل حكومته يمينية متطرفة تسعى لتكريس الاحتلال ومحاربة كل سبل السلام وهذه التصريحات لن تغير في واقع الأمر من شيء بالنسبة للفلسطينيين حيث سيواصلون النضال الوطني والكفاح المشروع بكل اصوره وأشكاله من اجل التحرر وانهاء الاحتلال

هذه الطريقة التي تدير إسرائيل بها الظهر لكل قرارات الشرعية الدولية ولا سيما حل الدولتين تعد تصعيدا واستمرارا لمواقفها المتطرفة وهو ما سيزيد حدة الصدام والتطرف والعنف في المنطقة وعلى إسرائيل ممثلة اليوم بحكومة بينيت تحمل تبعات هذا السلوك الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني وإصرارها على المضي في الغي والطغيان واستمرار احتلال الاراضي وقهر واذلال الشعب الفلسطيني

في ظل حكومة بينيت ليست هناك اي فرصة لحدوث حل سياسي خاصة مع استبعاده الوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وهو في منصبه برئاسة الحكومة ولو حتى في المستقبل المنظور وهذا ليس غريب على اليميني المتطرف بينيت الذي لا يعترف بالسلام ويده ملطخة بدماء الفلسطينيين الأبرياء فقبل وصوله لرئاسة الوزراء

أعلن معارضته لإقامة دولة فلسطينية ورفض لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومنذ توليه الحكومة قام بتنفيذ سياسية توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وتهجير المقدسيين من احياء الشيخ جراح وسلوان و بطن الهوى كما عارض بشدة إعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس المحتلة بالإضافة دعمه لممارساته وانتهاكات الجيش الإسرائيلي لجميع البنود التي تم الاتفاق عليها في أوسلو العار

المجتمع الدولي مواقفه مخزية بالمطلق وهو عاجز عن وقف ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وفرض تطبيق القوانين والشرعيات الدولية التي أدانت الاحتلال الإسرائيلي وممارساته كإرهاب دولة منظم الذ يقوده في هذه المرحلة بينيت وأتباعه من اليمين المتطرف والمستوطنين ومنظماتهم وميليشياتهمl المسلحة تجاه الشعب الفلسطيني

السنوات القادمة حتما ستكون صعبة على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وغزة في ظل التعديات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات وتشديد الحصار وسياسية الاغتيال وفي حال فقد الشعب الفلسطيني الأمل في حل الدولتين وإقامة دولته المستقلة فسوف يناضل من أجل حل الدولة الواحدة فوق كل فلسطين التاريخية وهذا حقه المشروع الذي كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية

منذ نيسان 2014 توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى فضلا عن تنصلها من خيار حل الدولتين ولا بد هنا من تحذير المجتمع الدولي من مخاطر عقلية بينيت المتطرفة ومواقفه الاستعمارية على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة وكذلك على الجهود الأمريكية والدولية والإقليمية المبذولة لإعادة إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين

أخيرا من جديد عاد بينيت ليتوهم بقدرته على إخفاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مختبئا تحت شعار الإرهاب المنظم لتضليل الرأي العام العالمي وتسويق مشروعه الاستعماري التوسعي ومع كل ذلك الصلف والغرور عليه ان يفهم بان مسألة قيام الدولة الفلسطينية فرضية لا تستجدى وسوف ينتزعها الفلسطينيون عنوة بصمودهم ومقاومتهم الباسلة لا محالة

وإن رحيل الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لن ينتظرا موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت او سواه من عصابة المجرمين الصهاينة لأنهما حتمية تاريخية اتية لا ريب فيها رضي ون رضي وعضب من غضب
mahdimubarak@gmail.com