جراسا -

شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021، بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات، إن اللجنة التقت برئيسي لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعدد من أعضائهما، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضاف أن الدولة الأردنية دخلت مئويتها الثانية والإرادة السياسية واضحة وجادة في الوصول إلى حالة سياسية حزبية برامجية تنعكس مستقبلا على الوصول إلى برلمان حزبي، وكتل برامجية، وحكومات برلمانية، مشيدا بجهود اللجنة الملكية وتوصياتها المتعلقة بالقانونين.

وأشار العودات إلى أن اللجنة القانونية وجدت أنه من الأفضل مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب بذات الوقت لارتباطهما الوثيق بالتعديلات التي طرأت عليهما بحيث يجري الخروج بهما إلى أعلى درجة من التوافق الوطني، وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى حياة حزبية فاعلة وحقيقية ومجالس نواب وكتل برلمانية برامجية وحكومات برلمانية مستقبلا.

وأكد أن اللجنة ستواصل مناقشتها لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب ضمن حوار وطني شامل للوصول إلى رؤية متكاملة لدى اللجنة قبل إقرار القانونين وتحقيق توافق وطني حولهما.