لكي نُبعد ما تبقى من صندوق التقاعد عن لعبة الانتخابات وحرب الالوان و المؤثرات البصرية والفيديوهات الدرامية التي تنشط في موسم الانتخابات فتتساقط علينا من كل حد وصوب فتخلط الحَابِلُ بِالنَّابِلِ...
أصبح من الواجب علينا نقل الحقيقة المثبتة دون زيادة او نقصان ، فصاحب فكر اعوج من توقع يوما أن صندوق التقاعد لم يلد ضعيفا مثقلا وهاهي المخرجات امامكم تتحدث عن ذاتها لم يلتفت اليها احد من المجالس السابقة ليعالج الخلل قبل فوات الاوان ..
..
ما يزعجني أكثر عندما يتغنى بعض الزملاء بمدخلات الصندوق المالية ( وهنا اقصد طفرة الاراضي والاشتراكات السنوية ) فيدرجها من باب المنجزات والتباهي والنجاح الذي لم يذق الصندوق له طعم الى يومنا هذا ..
وينسى او يتناسى مخرجات الدراسات الاكتوارية وكيف كان التعامل معها بلغة (التطنيش ) والاهمال والنسيان..
المتابع لحال الصندوق يخرج بقناعة أن إدارة المشهد كانت تقوم على قاعدة أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. الا من رحم ربي.
حتى وصل السموم إلى كامل الجسد ونخر العظم ...
اقول لمن يُجيد قراءة المشهد ان هنالك نقاط استنزاف رافقت مسيرة الصندوق لا حصر لها ، وان هنالك ثغرات تلاعب بها بعض الزملاء للاسف ، فاثقلت حال الصندوق اكثر واكثر ، عولج بعضها في اخر تعديل وبقيت نقاط اخرى لم يتطرق اليها احد ..
ومن هنا ولكي لا نرمي اللوم على الاخر جزافا أقول هنالك تقصير واضح منا كناشطين فالرقابة والمتابعة كانت صورية ، زادها بلة (غفوة) المجالس المتعاقبة ولسنوات عن التفكير جديا بواقع الصندوق وانشغالهم بأمور لا مجال لذكرها اليوم ، حتى جاء مجلس زميلنا ماجد الطباع وتحدث بصدق الامانة وكشف لنا المستور ..
اليوم وبعد أن مل الجميع من المشاركة والمماحكة أقول علها تكون اخر طلقة موجهة ذات عيار نقابي محترم نصوبها لمن يعشق لغة الارباك والتجييش والتدليس واستمرار الهبوط والتردي النقابي،
نوجهها بصدق لتقول اتركونا نتحدث بلغة الارقام لا بلغة راكبين الموج اصحاب لمصالح الذاتية فلا صوت يعلو فوق صوت الاقناع، فزبد التناحر اللوني والتزويق والتجميل يذهب جفاء عندما نخاطب عقول المهندسين بالحقائق التي لا زيف فيها ولا تدليس..
اقولها بعيدا عن ترقيع الرتق بعد أن اتسع فحال الصندوق واضح و لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام تهاوية بايديكم ولخدمة مصالحكم..
ومن هنا ساوجز لكم ملخص للدراسات الاكتوارية ونقاط القوة والضعف التي رافقتها منذ عام 1983،الى يومنا هذا
***فقد تحدثت الدراسة الاكتوارية الاولى عام 1983 عن عدم وجود توازن مالي بين الاشتراكات والمزايا والمنافع المقررة وخرجت بتوصية بزيادة الاشتراكات الى ثلاثة اضعاف ولم يلتفت لذلك أحد للأسف..
ثم جاءت الدراسة الاكتوارية الثانية عام 1997 وتحدثت بضوح اكثر عن عجز اكتواري يصل الى 60 مليون واوصت بزيادة الاشتراكات لتصل الى 200% من القيمة المحددة لها...
وبعدها اتت الدراسة الاكتوارية الثالثة وكانت اكثر خطورة حيث تم استحداث شرائح على اسس غير اكتوارية
ليتبعها الدراسة الرابعة والتي تحدثت بوضوح عن عدم كفاية الاشتراكات الحالية للوفاء بالالتزامات المالية للصندوق وحذرت من ذلك على المدى المتوسط والبعيد وحذرت كذلك من الانتقال بين الشرائح واوصت برفع الاشتراكات 50% وتحدثت لاول مره عن نقطة التعادل عام 2026 وهنا بداية الخطر الحقيقي التي تجاهلها الجميع ..
اما الدراسة الخامسة عام 2008 فكررت التركيز على نقاط الاستنزاف التي لم تعالج ،وان اقساط الشرائح (280، 200 400) كارثية على الصندوق لانها غير مبنية على اسس اكتوارية ..
اما الدراسة السادسة عام 2011 فجائت على استحياء تحدثت عن تعديل اقساط الشرائح وابعدت نقطة التعادل الى عام 2031 واكتفت بذلك ..
بقي الحال على ما هو عليه من تطنيش لواقع الصندوق الى ان صُعقنا جميعا وبعد انتخابات عام 2015 بمخرجات الدراسة السابعة والتي اربكت المشهد وكشفت المستور ودقت طبول الحرب بكل ما فيها حيث دخلنا ودون سابق انذار بنقطة التعادل الاولى..
ومنها انطلقت شرارة التراجع والعزوف والارباك والتشكيك والتجييش الى يومنا هذا ...
اليوم ونحن على اعتاب مرحلة جديدة وانتخابات قادمة سيكون حملها ثقيل على من يتصدر المشهد، أقول لراكبي الموج ان حملكم اصبح خارج الإدراج وان تشبثكم بعكس الحقائق وعدم الاعتراف بها اصبح لا يطاق ، دعوها فإنها منتنة ، فالصدق هو أسرع طريقة لمنع تحول الخطأ إلى فشل ، فلنكن صادقين مع انفسنا قبل نقابتنا والزملاء هذا أن كان للأمانة مكان أو عنوان في قاموس حياتكم...