جراسا -

توقعت مصادر طبية أن تقر الحكومة لائحة الأجور الطبية التي أرسلتها نقابة الاطباء لوزارة الصحة مؤخرا.

وكانت نقابة الأطباء أقرت لائحة الأجور الطبية للعام ٢٠٢١ ورفعتها للجهات المختصة للسير في الإجراءات القانونية قبل إقرارها، والتي من شأنها وقف التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية ووضع تسعيرة لبعض الإجراءات المستحدثة.

وبحسب ما قالت المصادر  فإنه من المتوقع اقرار اللائحة كما وردت من نقابة الأطباء او إجراء تعديلات بسيطة عليها خاصة وأن اللائحة كانت متوازنة وراعت مصالح المريض والطبيب في آن واحد بما يسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمة الطبية.

وكانت النقابة شكلت لجنة مختصة برئاسة الدكتورة ميسم عكروش عضو النقابة والناطق الإعلامي فيها وعضوية الطبيبين رامي حمزة واشرف حداد، لدراسة لائحة الأجور والتي استمرت بعملها أكثر من 15 شهرا قبل أن تنتهي منها مؤخراً.

ولا تزال لائحة الأجور للعام 2008 هي المعمول بها حاليا، حيث إن لائحة أجور العام ٢٠١٧ لم يتم إقرارها رسميا لأسباب عدة تم تفاديها في اللائحة الجديدة.

وتميزت اللائحة الجديدة عن سابقاتها بتحديد المكان المناسب للقيام بالإجراء الطبي والفصل بين إجراءات مسموح القيام بها في العيادات وأُخرى في المستشفيات، كما أضافت كافة الإجراءات العلمية الحديثة التي لم تندرج سابقا تحت لائحة الأجور ووضع تسعيرة مناسبة بحديها الأدنى والأعلى مما يمنع الاجتهاد الشخصي والمغالاة من قبل بعض الأطباء الذين ينفردون بهذه الإجراءات، كما تعمل اللائحة الجديدة على الفصل بين الإجراءات المتداخلة بين اكثر من تخصص.الرأي