جراسا -

مازالت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول مكافحة الفساد ومحاربة ما أسماهم بأعداء الدولة تثير الجدل من جديد، إذ طالت هذه المرة قطاع القضاء عقب إلغاء الامتيازات المالية والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء..أعلى الأجهزة القضائية في البلاد.

سعيد برر قراره بوقف نزيف الانتهازية للمال العام مؤكدا غياب أي نية لاستهداف القضاء أو تركيعه

ومنذ أحداث الخامس والعشرين من يوليو الماضي وتجميد البرلمان ظهرت بوادر ازمة بين الرئيس التونسي وجزء من قطاع القضاء يرجعه مراقبون لانحياز عدد من القضاة لسلطة النهضة سابقا و التي تمكنت عبر اختراق القطاع حينما كانت تمسك بوزارة العدل سابقا.

وألغى الرئيس بمقتضى مرسوم جديد جميع الامتيازات المهنية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كوصلات الوقود و المنح المالية .. خطوة قد تكون مؤشرا لمزيد توتر العلاقة بين الطرفين.


ومن جانبه أكد المحامي والباحث القانوني من تونس عبد الحميد بن مصباح، أن هطوة إلغاء الامتيازات المالية للمنظومة القضائية نقطة مهمة في خطة الإصلاح.

وأوضح مصباح، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن ذلك القرار يجب أن يلحقه قرارات عديدة تجاه إصلاح المنظومة القضائية.

وأضاف أن المنظومة القضائية في تونس تحتاج إلى ثورة قرارات من الرئيس قيس سعيد لتطهيرها من التدخلات السياسية.

وفي سياق متصل أكد الدكتور عبد الرزاق المختار أستاذ القانون العام بالجامعات التونسية، أن الرئيس التونسي اتخذ الخطوة المتاحة له تجاه المنظومة القضائية.

وأوضح المختار، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن قيس سعيد ينتظر ردود أفعال المنظومة القضائية وبناء على ذلك تأتي باقي القرارات.

وأشار إلى أن قرار إلغاء الامتيازات المالية للقضاء تدخل سياسي في أمور القضاء وليس غرضها الإصلاح مثلما يقال.