جراسا -

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2022.

ومنحت مسودة النظام، مجلس الوزراء صلاحية اتخاذ قرار بهلاك أي دين أو أي جزء منه لم يعد ممكنا استيفاؤه، وفق أسباب مبررة ولفترة يحددها المجلس بقراره.

وحددت المادة (20) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (55) لسنة 2015، حالات اعتبار الدين أو أي جزء منه هالكا؛ بصدور قرار قضائي قطعي يقضي بإفلاس المدين كليا أو جزئيا، وبإجراء المدين الصلح الوقائي، وبوفاة المدين دون تركة تكفي لسداد الديون كليا أو جزئيا، وباختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلام عن اختفائه، وباستنفاد الدائن جميع الوسائل القانونية المتاحة لتحصيل الدين.

وتاليا نص المسودة:

نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات

لسنة 2022

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (55) لسنة 2015 وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل المادة (20) من النظام الأصلي وذلك بإضافة فقرة جديدة بالنص التالي:-
و- الحالات التي يقرر مجلس الوزراء لأسباب مبررة وللفترة التي يحددها بقراره