جراسا -

يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ22 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين بحسب مؤسسات الأسرى نحو 500 معتقل، بينهم أربعة قاصرين، وأسيرة واحدة وهي شروق البدن.

ويوجد في سجون الاحتلال 11 أسيرًا فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة بحسب ما أفادت به لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.

وشرع الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال في الأول من كانون ثاني 2022 بمقاطعة محاكم الاحتلال، ووجهوا بيانًا للرأي العام، قالوا فيه: “اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه (موقف وطني وتنظيمي فلسطيني جماعي) يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فلن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات “الشاباك” المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.

وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين. يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وتأتي خطوة المعتقلين الإداريين هذه، على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021، حيث أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، بذريعة وجود “ملف سرّي”.

وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر.

وشكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة” منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة “ملف سرّي” فهي مجرد محاكم صورية (شكلية). كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.

وفي عام 1997 نفّذ الأسرى الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، “استعادت” سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003 إلى ألف معتقل.

وتزامناً مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين أول 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين إلى 800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز الـ350 معتقلًا حتى نهاية شهر أيلول 2015.