جراسا -

يتداعى نظام الرعاية الصحية اللبناني وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت لنزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها بما شكل مزيدا من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض“إذا هذه الأزمة استمرت وطولت من غير إيجاد حلول، طبعا نحن سنقترب أكثر لما ذكرته من ناحية إنه يصير فيه انهيارات كبيرة”.

ويهوي الاقتصاد اللبناني في سقوط حر منذ عام 2019 وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها مما دفع بأغلب السكان إلى الفقر ودفع المهنيين وذوي الخبرة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات للسفر إلى الخارج للعمل.

ويقول جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة إن المستشفيات الخاصة في البلاد، التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزا إقليميا للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 % من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون لمستشفيات الدولة.

وأشار الحلو إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 % من السكان قبل الأزمة أما الآن فنحو 70% من المواطنين يطلبون المساعدة بما فرض ضغوطا إضافية على ميزانية الوزارة الآخذة أصلا في التقلص. وأضاف أن ديونا ضخمة تتراكم في المستشفيات.

وأوضح الحلو أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.