ماذا على الراغبين في الحصول على مقعد بمجلس النواب العشرين، أو المتطلعين إلى النفوذ والقوة والمركز والمصلحة، أن يفعلوا ؟!

ما هي وسيلتهم لانتهاز -تُقرأ اغتنام- ما تم اقتطاعه للأحزاب، وهي عطايا لم تكن نتاج موازين قوى، ولا محصلة سعي الأحزاب، ولا بفضل جهودها، ولا بفعل نضالها، ولا استجابة لضغوطها، بل جاءت تلك العطايا بسبب الاستجابة إلى المتطلبات المرحلية الملحة.

إن أمام المتطلعين إلى الحصول على مقعد نيابي، أحد مسارين:

الترشح الفردي. أو الترشح على قوائم الأحزاب.

أما مسار الترشح الفردي التقليدي، فهو ما يزال على حاله و دلاله وموّاله.
والجديد على الساحة والمجتمع، هو المسار الثاني، المحدد في القائمة الحزبية.
سيشتري أشخاص موسرون "الزناقيل" أحزابا قائمة، يعززونها، ليترشحوا على رأس قوائمها.
وستبيع أحزابٌ قائمة، المركزَ الأول والثاني والثالث، ومقاعد المرأة والشباب، لمن يدفع أكثر، كما فعلت بعض القوائم في إنتخابات 2013، حين باعت إحداها المركز الثاني ب 150 ألف دينار.
أو سيشكل الزناقيلُ والسماسرةُ أحزابا،
يشترون لها عدد الاعضاء المطلوب لغايات التسجيل، أي سيقومون بإنشاء أحزاب وشراء أعضائها.

المأساة تتركز لدى الأحزاب التاريخية، الشيوعي والبعثي واليساري والفسائل المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين واحزاب الوسط الشكلية.
يتحدث الخبير الأبرز في المسألة الانتخابية والحزبية، العين جميل النمري، عن إنشاء نحو عشرة أحزاب
(PLUS . MINUS)

وستكون الأحزاب التاريخية، الشيوعي والبعث واليسار، والفسائل المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب الوسط الشكلية، أمام تحدٍ مصيري.

سيكون عليها الحفر في الصخر، بحثا عن اعضائها المتسربين منذ عقود، وسيكون شبه مستحيل، أن تتحد أو تندمج، بسبب فعل سكاكين والغام "العُقَد التاريخية" بينها.

وإن احتمال اندماج جماعة الإخوان المسلمين مع الحزب الشيوعي، ممكن أكثر من إمكانية اندماج حزبي البعث السوري والبعث العراقي.
كما أن التحدي المصيري، ملقىً على حزبي حشد والوحدة الشعبية، الفسيلتين المفروزتين من الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين.
وفي باب المؤثرات بالحياة السياسية والانتخابات، فإن على الساحة قوىً مثل "تنسيقيات الحراكات" وتنظيم فتح وجماعة دحلان، وكلها تعمل تحت مجهر الجهات المختصة.