جراسا -

انتقد  المحامي محمد المجالي آلية تعبئة شاغر منصب الوكيل العام لقضايا الدولة.

وقال المجالي في منشور له على "ألفيسبوك" : "تتوالى الأخبار والمعلومات حول ما شاب إجراءات إختيار والتعيين في وظيفة #وكيل_عام_ادارة_قضايا_الدولة من شبهات شبه مؤكدة والحديث عن تورط ثلاث وزراء وآخرين تجمعهم صداقة وعمل سابق وحالي وارتباط في أحدى الجامعات الأردنية! إضافة إلى مسؤول في أحد الأجهزة! عملوا جميعاً على حرف إجراءات الإعلان والمسابقة واجراءات الاختيار لهذه الوظيفة من مدّة طويلة لتنتهي كما يريدون، والحديث أيضاً عن تسريبات لمكالمات مسجلة لأحد المعنيين تبيّن في جزء كبير منها كيفية الترتيب والتدخلات في هذا الموضوع لتجاوز عقبة المرشحين الأربعة الأصليين بعد اجتيازهم لكافة مراحل التدقيق على المؤهلات ونجاحهم في امتحانات الكفاءة والقدرات القيادية التي أجرتها لجنة التقييم في #ديوان_الخدمة_المدنية".

وتاليا نص ما كتبه المجالي: