جراسا -

قرَّرت محكمة جنايات الرمثا وفي حكم صادر عنها جمع العقوبة بحق مكرر لجناية السرقة لتصل الى أربع سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي  اليوم الجمعة، إن أحد المكررين لجناية السرقة تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه حيث سبق وأن صدر بحقه حكم يقضي بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات واخر يقضي مدة سنة واحدة.

وأضافت أنه وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني وقد ارتكب الجرائم على فترات متقاربة فقد قررت المحكمة رفض طلب دمج العقوبات وجمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح الحبس أربع سنوات محسوبة له التوقيف.

من جهة أخرى قررت محكمة جنايات الطفيلة، تغليظ عقوبة حبس شخصين كرَّرا الاجرام وجمع العقوبة الصادرة بحقهما لتصل إلى 13 سنة لأحدهما و11 سنة للآخر.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس القضائي، أن جمع العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية، وسنداً لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها في الجنايات، وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن أحد المحكومين، تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، بعد أن صدر بحقه ستة أحكام تتراوح عقوباتها من الحبس ثلاثة أشهر، الى وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات.

وبينت، أنه وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات والحبس لمدة سنتين وثلاثة أشهر، لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه 11 سنة وثلاثة أشهر متضمنة مدة التوقيف، يضاف اليها الرسوم والغرامة.

وأوضحت الامانة العامة، أنه وفي حكم آخر، فقد تقدم أحد المكررين بطلب دمج العقوبات الصادرة بحقه، بعد أن سبق وصدر بحقه سبعة أحكام تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، حيث تم جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة مدة تسع سنوات،والحبس لمدة أربع سنوات، بحيث أصبحت العقوبة واجبة النفاذ بحقه 13 سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، مضافا اليها الرسوم.