جراسا -

برأت محكمة صلح جزاء اربد النائب محمد تيسير بني ياسين عن جرم حيازة سلاح ناري ‏دون ترخيص المسند إليه لعدم كفاية الأدلة.‏

وقد جاء في قرار المحكمة أنه  بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية ضمن منطقة الاختصاص ‏وعلى أثر ورود عدة بلاغات بمناسبة ظهور نتائج الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢٠ تم تنظيم دوريات الكترونية عبر ‏مواقع التواصل الاجتماعي بحيث رصدت صورة عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏(الفيسبوك) يظهر فيها المشتكى عليه محمولاً على الأكتاف وسط تجمهر كبير للناس على خلفية نجاحه بالانتخابات ‏النيابية وهو يحمل بيده سلاحا عبارة عن (بندقية طويلة تشبه الخرطوش القديم) غير معروف ماهيتها وفيما إذا كانت ‏مرخصة قانوناً، بحيث جرى استدعاؤه ونظم الضبط ومحضر القاء القبض اللازمين بذلك واحيل المشتكى عليه الى ‏المحكمة وجرت الملاحقة.

و تبين للمحكمة، بأن من ملف الدعوى قد خلا من تلك الصورة محل ضبط المشاهدة ‏موضوع الدعوى وأن منظمي الضبط قد أشاروا صراحة بأن السلاح المذكور لم يتم ضبطه أو معاينته حسياً وفنياً من ‏قبل خبير فني مختص للتثبت من ماهيته فيما إذا كان سلاحاً نارياً بالمعنى المقصود فنياً وفقاً لأحكام قانون الاسلحة ‏النارية والذخائر مع تعذر الجزم فيما إذا كان مجرد مجسم لسلاح قديم تراثي يستخدم للزينة أو بواسطة الفرق التراثية ‏على وجه اليقين.‏