جراسا -

رصد - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الدستور الأردني لا يحتوي على الولاية العامة بل اختصاص مجلس الوزراء في إدارة القضايا الداخلية والخارجية.

وأوضح ردا على مداخلات الأعيان حول المادة المتعلقة بإنشاء مجلس الأمن الوطني ، أثناء مناقشة التعديلات الدستورية ، أن المجلس صمام أمان ولا يتدخَّل في إدارة اختصاصات العمل اليومي التَّنفيذي لمؤسَّسات الدَّولة.

وبين أن مجلس الأمن القومي يجتمع في حالات الضرورة، ويختصّ بالسياسات العُليا أو في حالة الوصول لحالة انسداد في مرحلة الحكومات الحزبيَّة.

‏وأضاف الخصاونة أن مجلس الأمن القومي لا ينازع الاختصاص الواضح في الفصل الدستوري الذي يتحدَّث عن حقوق جلالة الملك والاختصاصات التي يمارسها ومن ضمنها إعلان حالة الحرب، وعقد السِّلم، وإبرام الاتفاقات.

وقال أن مجلس النوَّاب ذهب باتجاه الصَّواب، واختار تسمية مجلس الأمن القومي عملاً بالمورث القومي للأردن، ولارتباط الكثير من قضايانا باعتبارات ومسائل قوميَّة، وجيشنا اسمه "الجيش العربي".

من جانب آخر قال الخصاونة أن البنك المركزي ساهم بكفاءة كاملة في الاستقرار النَّقدي، ولا مساس باستقلاليَّته ودوره بأي شكل من الأشكال.