الغابات والاستثمار السياحي
الكتابة عن السياحة والآثار في هذا الوطن الكبير أمر يدعو للفرح هذه الايام بسبب ما أنعم الله به على هذه البلاد العظيمة من المكانة والأهمية والشهرة والظروف التاريخية المفصلية تمثلت في مسيرة الحضارات والأمم والشعوب التي تعاقبت عليها منذ عصر الإنسان الأول وحتى الآن, وأصبحت في يومنا الحاضر من أهم المعالم السياحية والكنوز التراثية على مستوى العالم العربي, بل وعلى مستوى العالم بأسره.
وحتى لا أبدو متشائماً أو حزيناً من الوضع البائس والمزري الذي يواجه الصحوة المتأخرة لقطاع السياحة والآثار في وطننا, في ظل هذه الامكاناتالشحيحة والتي اخجل من ذكرها ونلك الظروف القاسية العالمية لابد من الاعتراف والإعجاب بالجهود المضنية والمثمرة التي تبذلها وزارة السياحة والاثار الاردنية ووزيرها زيد القسوس الإنسان الاستثنائي الذي لم تزده العقبات والانتهاكات والترصدات والجبهات إلا إصراراً وعناداً وتصميماً.
ـ بعون الله ومساندة المخلصين لهذا البلد ـ لوضع هذا الوطن الكبير على صدر خارطة السياحة والآثار العالمية.
شكراً لقافلة الإعلام السياحي وشكراً للهيئة العامة للسياحة والآثار على هذه الحرفية والمهارة والتنظيم والإبداع. لقد بدأت سياحتنا العالمية بـ"العلا", وقريباً جداً ستزدان لائحة التراث العالمي بالعديد من معالمنا السياحية وكنوزنا التراثية, ولكن قبل ذلك كله, نحن بحاجة ماسة لتجذر وقبول لهذه الثقافة ـ السياحة والآثار ـ الغائبة عنا!
بالامس نا نجلس لذوي الاختصاص بالمجال السياحي الذين يحرصون على ايجاد نقله نوعية مميزة في هذا القطاع الهام والسياحة انوا ع ومنها السياحة البيئية فساالت نفسي هل
فشل قانون الحراج, رغم ما يحمل من إجراءات قمعية في وقف مسلسل الحرائق التي تلتهم سنوياً مئات الدونمات, حيث يأتي معظمها مدبراً, بهدف التفحيم, لا بل يتجاوز الأمر ذلك أحياناً, ليطال كسر الغابات وتحويلها إلى مزارع وفيلات ومشاريع, تخدم مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
ووسع قانون الحراج وتعليماته التنفيذية, الشرخ بين السكان المحليين والغابة, وخلق علاقة متشنجة مع القائمين على حماية الغابات, وصلت حد العداء في مواقع عديدة.
وغياب التعاون بين المجتمع المحلي, والجهات المعنية ألزم الدولة دفع فاتورة مرهقة, شملت ترقيع المساحات المحروقة, وتأمين مستلزمات الحماية, والحراسة والعناية وشق الطرقات وخطوط النار, وتوفير الصيانة المستمرة, وجاءت النتائج دون المستوى المطلوب.
ولكن وزارة الزراعة, انطلاقاً من مسايرة المستجدات والتطورات المتسارعة, وانسجاماً مع روح العصر, حزمت أمرها بشأن إعادة النظر بالواقع الحراجي والسياسة الحراجية, وإدارة المحميات, فقد أنجزت مؤخراً قانون الغابات, وتسعى الى تنفيذه بجدية وكان قد اشيع ان هناك مستجد
وكانت وزارة السياحة والاثار قد نادت بل وشعت على الاستثمار السياحي البيئي في الغابات والمحميات, مع وضع ضوابط لهذا الاستثمار, وإيجاد آليات للاستفادة من النباتات الطبية والعضوية, بهدف تحسين المستوى المعاشي للسكان المحليين, وخلق الدافع لديهم للحفاظ على الغابة باعتبارها مصدر رزق إضافي. و توفير السبل لإشاعة النهج التشاركي, وتفعيل دور المجتمع المحلي في تحسين واقع الغابة والمحمية.
ان مايعنينا باي قانون جديد هو ضخ استثمارات كبيرة لإقامة مشاريع سياحية بيئية في غابات غاية في الجمال, تتربع في بلادنا , إضافة للمحميات الطبيعية
ولابد للتعليمات التنفيذية للقانون الجديد من أن تحدد بدقة ما هو المطلوب من المستثمر, مقابل إقامة المشروع السياحي, فيما يتعلق بالأبنية والمساحات المسموح الإشادة عليها, أو لجهة حماية البيئة التي لابد وأن يكون المستثمر حريصاً عليها, لأن جمال الطبيعة, أحد أهم أسباب نجاح المشروع.
إن قيام المشاريع السياحية, يعني بداية اهتمام المجالس المحلية بالجانب الخدمي, من شق طرقات وتعبيدها وتوفير البنى التحتية ومحطات المعالجة, وهذا بحد ذاته يعود بالفائدة على السكان المحليين, الذين بالتأكيد سيستفيدون من توفير الاستثمار السياحي لفرص عمل إضافية.
ولكن الاستثمار السياحي وحده لن يكون كاف لتحسين الواقع الاقتصادي للسكان المحليين, فلابد من تدخل حكومي عبر المساعدة بإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل, والارتقاء بالواقع التعليمي والخدمي لهذه التجمعات, وبصورة أدق, يحتاج الأمر إقامة قرى نموذجية, تخلق المناخ المواتي لعلاقة صحيحة بين السكان المحليين ومحيطهم البيئي.
والمطلوب من القطاع الحكومي ان يبدي النية لتصحيح الخلل الذي أساء للموارد الطبيعية.. والأيام القادمة لابد وأن تثبت صدق النوايا..سيما وان هناك وزير له باع طويل بالسياحة و الزراعة والصناعة والتجارة والاحراش فهل يحسن القطاع الخاص, إدارة المعادلة البيئية بالشكل المطلوب?.وهل تبدا المجالس المحلية بالعمل تهيئة المناخ وهل يتحرك في وزارارتنا ومؤسساتنا ودوائرنا هذا السكون ونتفهم بان السياحة ايا كانت عملية تكاملية لكل دوره وعليه إن يؤدية حتى تظل سياحتا بخير
pressziad@yahoo.com
الكتابة عن السياحة والآثار في هذا الوطن الكبير أمر يدعو للفرح هذه الايام بسبب ما أنعم الله به على هذه البلاد العظيمة من المكانة والأهمية والشهرة والظروف التاريخية المفصلية تمثلت في مسيرة الحضارات والأمم والشعوب التي تعاقبت عليها منذ عصر الإنسان الأول وحتى الآن, وأصبحت في يومنا الحاضر من أهم المعالم السياحية والكنوز التراثية على مستوى العالم العربي, بل وعلى مستوى العالم بأسره.
وحتى لا أبدو متشائماً أو حزيناً من الوضع البائس والمزري الذي يواجه الصحوة المتأخرة لقطاع السياحة والآثار في وطننا, في ظل هذه الامكاناتالشحيحة والتي اخجل من ذكرها ونلك الظروف القاسية العالمية لابد من الاعتراف والإعجاب بالجهود المضنية والمثمرة التي تبذلها وزارة السياحة والاثار الاردنية ووزيرها زيد القسوس الإنسان الاستثنائي الذي لم تزده العقبات والانتهاكات والترصدات والجبهات إلا إصراراً وعناداً وتصميماً.
ـ بعون الله ومساندة المخلصين لهذا البلد ـ لوضع هذا الوطن الكبير على صدر خارطة السياحة والآثار العالمية.
شكراً لقافلة الإعلام السياحي وشكراً للهيئة العامة للسياحة والآثار على هذه الحرفية والمهارة والتنظيم والإبداع. لقد بدأت سياحتنا العالمية بـ"العلا", وقريباً جداً ستزدان لائحة التراث العالمي بالعديد من معالمنا السياحية وكنوزنا التراثية, ولكن قبل ذلك كله, نحن بحاجة ماسة لتجذر وقبول لهذه الثقافة ـ السياحة والآثار ـ الغائبة عنا!
بالامس نا نجلس لذوي الاختصاص بالمجال السياحي الذين يحرصون على ايجاد نقله نوعية مميزة في هذا القطاع الهام والسياحة انوا ع ومنها السياحة البيئية فساالت نفسي هل
فشل قانون الحراج, رغم ما يحمل من إجراءات قمعية في وقف مسلسل الحرائق التي تلتهم سنوياً مئات الدونمات, حيث يأتي معظمها مدبراً, بهدف التفحيم, لا بل يتجاوز الأمر ذلك أحياناً, ليطال كسر الغابات وتحويلها إلى مزارع وفيلات ومشاريع, تخدم مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
ووسع قانون الحراج وتعليماته التنفيذية, الشرخ بين السكان المحليين والغابة, وخلق علاقة متشنجة مع القائمين على حماية الغابات, وصلت حد العداء في مواقع عديدة.
وغياب التعاون بين المجتمع المحلي, والجهات المعنية ألزم الدولة دفع فاتورة مرهقة, شملت ترقيع المساحات المحروقة, وتأمين مستلزمات الحماية, والحراسة والعناية وشق الطرقات وخطوط النار, وتوفير الصيانة المستمرة, وجاءت النتائج دون المستوى المطلوب.
ولكن وزارة الزراعة, انطلاقاً من مسايرة المستجدات والتطورات المتسارعة, وانسجاماً مع روح العصر, حزمت أمرها بشأن إعادة النظر بالواقع الحراجي والسياسة الحراجية, وإدارة المحميات, فقد أنجزت مؤخراً قانون الغابات, وتسعى الى تنفيذه بجدية وكان قد اشيع ان هناك مستجد
وكانت وزارة السياحة والاثار قد نادت بل وشعت على الاستثمار السياحي البيئي في الغابات والمحميات, مع وضع ضوابط لهذا الاستثمار, وإيجاد آليات للاستفادة من النباتات الطبية والعضوية, بهدف تحسين المستوى المعاشي للسكان المحليين, وخلق الدافع لديهم للحفاظ على الغابة باعتبارها مصدر رزق إضافي. و توفير السبل لإشاعة النهج التشاركي, وتفعيل دور المجتمع المحلي في تحسين واقع الغابة والمحمية.
ان مايعنينا باي قانون جديد هو ضخ استثمارات كبيرة لإقامة مشاريع سياحية بيئية في غابات غاية في الجمال, تتربع في بلادنا , إضافة للمحميات الطبيعية
ولابد للتعليمات التنفيذية للقانون الجديد من أن تحدد بدقة ما هو المطلوب من المستثمر, مقابل إقامة المشروع السياحي, فيما يتعلق بالأبنية والمساحات المسموح الإشادة عليها, أو لجهة حماية البيئة التي لابد وأن يكون المستثمر حريصاً عليها, لأن جمال الطبيعة, أحد أهم أسباب نجاح المشروع.
إن قيام المشاريع السياحية, يعني بداية اهتمام المجالس المحلية بالجانب الخدمي, من شق طرقات وتعبيدها وتوفير البنى التحتية ومحطات المعالجة, وهذا بحد ذاته يعود بالفائدة على السكان المحليين, الذين بالتأكيد سيستفيدون من توفير الاستثمار السياحي لفرص عمل إضافية.
ولكن الاستثمار السياحي وحده لن يكون كاف لتحسين الواقع الاقتصادي للسكان المحليين, فلابد من تدخل حكومي عبر المساعدة بإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل, والارتقاء بالواقع التعليمي والخدمي لهذه التجمعات, وبصورة أدق, يحتاج الأمر إقامة قرى نموذجية, تخلق المناخ المواتي لعلاقة صحيحة بين السكان المحليين ومحيطهم البيئي.
والمطلوب من القطاع الحكومي ان يبدي النية لتصحيح الخلل الذي أساء للموارد الطبيعية.. والأيام القادمة لابد وأن تثبت صدق النوايا..سيما وان هناك وزير له باع طويل بالسياحة و الزراعة والصناعة والتجارة والاحراش فهل يحسن القطاع الخاص, إدارة المعادلة البيئية بالشكل المطلوب?.وهل تبدا المجالس المحلية بالعمل تهيئة المناخ وهل يتحرك في وزارارتنا ومؤسساتنا ودوائرنا هذا السكون ونتفهم بان السياحة ايا كانت عملية تكاملية لكل دوره وعليه إن يؤدية حتى تظل سياحتا بخير
pressziad@yahoo.com
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |