استهل مقالي الأول في سنة ٢٠٢٢ للحديث عن مشكلة ارّقت كثير من المواطنين واضاعت حقوق لشركات التأمين كان من الممكن تحصيلها في وقتها وهي كلفة تعويض الحادث الذي يكون فيه التأمين ساري المفعول ولكن السبب غير مشمول بالعقد كونه من حالات الرجوع التي نصت عليها وثيقة التأمين الالزامي للمركبات في رابعا منها :
- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة لاسترداد ما دفعته للمتضرر بالحالات التالية :
١ - في حال عدم وجود رخصة للسائق او رخصة لاتؤهله لقيادة فئة المركبة او ملغاة .
٢ - اذا كان السائق لايمكنه التحكم بالمركبة بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر او مخدرات .
٣ - استعمال المركبة لغير الأغراض المخصصة لها .
٤ - اذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة المخاطر كمخالفتها للتشريعات والأنظمة.
٥ - اذا استعملت المركبة في تعليم القيادة .
٦ - اذا كان الحادث متعمدا .
٧ - اذا كانت المركبة مسروقة او استعملت بدون وجه حق
٨ - في حال زيادة عدد الركاب بنسبة وتناسب مع مسؤولية لشركة .
ولو انتبهنا تم استخدام كلمة يجوز ومعناها الحرية لشركة التأمين بالمطالبة ام لا ولغاية هذا الحد فالموضوع طبيعي جدا ولكن ما يحصل من خلافات ومشاكل بسبب غياب وعي المؤمن له التأميني بالحقوق والواجبات المترتبة عليه من حيازته لعقد التأمين حيث انه يتم تنظيم مخطط الحادث الكروكي حسب الأصول ولكن لايعرف المتسبب ماذا سيترتب عليه بعد ذلك وحتى منظم المخطط لايعرف ما سيحدث وليس وظيفته شرح ذلك وموظف الحوادث في شركة التأمين يقوم بتعويض المتضرر دون أدنى اعتبار للمتسبب علما انه سيتم الرجوع عليه بكافة المصاريف وهنا غبن له حيث ان الشركة وضعت نفسها محل المتسبب دون موافقة منه وحتى عقد التأمين لايخولها القيام بذلك دون أعلام المتسبب بالحادث وما يزيد الطين بلة هو إجراءات الدائرة القانونية في الشركة التي تركن ملف الحادث على جنب او في المستودع لتاتي بعد عدة سنوات إدارة جديدة ليتم البحث عن أموال تعتبر في عداد المفقودات وقد تكون صدرت أحكام قضائية بحقها علما ان محامي الشركة لم يبذل جهده الكافي للبحث عن المتسبب لمطالبته بالمبالغ المدفوعة حتى لو توفر رقم هاتف له ويتم تبليغ المتسبب بقرار الحكم من خلال الصحف الورقية التي من المؤكد انه لم ولن يطالعها وبالتالي لايستطيع الدفاع عن نفسه فيصدر قرارا بحقه دون علمه وقد يتم التعميم عنه ولا يعلم عن الحادث ولايتذكر شيئا وهنا اقولها لجميع الدوائر القانونية ان قدرتكم على الاتصال بالمتسبب بعد عدة سنوات قد تزيد عن العشرة يجعلكم تستطيعون الاتصال به واعلامه قبل التصليح لو كان هناك حسن نية لديكم ومن حقه طالما هو الدافع ان يفاوض ورشة الإصلاح ومن حقه الحصول على الملف والفواتير فلماذا نصل إلى هذا الطريق المسدود بالعلاقة بين المواطن والشركة ولماذا تتذكر الدوائر القانونية الملفات بعد عدة سنوات ولاتبذل جهدها في وقت أقل من ذلك وان هذه السنوات كفيلة ان تقلب حال البشر من غني إلى فقير او من حي إلى ميت او مقيم إلى مهاجر ومن حر إلى سجين وغيرها وغيرها فلاتجعلو كسب ود ورضا الإدارة الجديدة على حساب المواطن وخاصة انه قد يكون بإمكانه الدفع وقتها ليسر حالته فإذا بقيت الإجراءات هكذا لن نتوقع تحسين العلاقة وردم فجوة ازمة الثقة بين المواطن والشركة ومن صالح الشركة اذا وجد المتسبب ان يوقع على موافقته .