جراسا -

خاص - قالت مصادر نيابية لـ"جراسا" أن اللجنة القانونية لم تنظر بعد في الشكاوى المقدمة بحق النائب حسن الرياطي إثر المشاجرة الأخيرة التي حدثت بينه وبين عدد من النواب خلال الجلسة الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية.

وأشارت المصادر الى أنه لم يتم حتى الان التسوية والمصالحة بين النواب المتخاصمين .

وعلمت "جراسا" من مصادر أخرى أن النائب أندريه حواري وهو أحد الأطراف المشتكية على النائب الرياطي ، متواجد حاليا خارج البلاد بهدف عدم الضغط عليه من قبل النواب لغايات إتمام المصالحة.

كما علمت أنه حتى الان تم التوافق مع النائب الرياطي على عدم حضور جلسات المجلس ، ريثما يتم البت في أمره من قبل اللجنة القانونية النيابية .

وفي حال لم تتم التسوية أو المصالحة بين النواب المتخاصمين، فإن عقوبة النائب الرياطي ستتراوح ما بين تجميد عضويته سنتين أو فصله نهائيا من عضوية المجلس ، جراء المشاجرة التي جرت مؤخرا .