بعد أيام قليلة يصبح قرار البنك المركزي بإيقاف تداول تأمين الخسارة الكلية المعروف بأسم النص شامل زعرنة نافذا الا بعد أخذ موافقة ادارة التأمين عليه وكم كتبت بهذا الموضوع سابقا فكانت الجهات المختصة اذن من طين واخرى من عجين ولكن عملا بالمثل القائل ان تصل متأخرا خير من ان لاتصل نسكت على غض طرفهم عن المخالفات الجسيمة التي صاحبت هذا النوع من التأمين فقد عانى مالكو هذه الوثائق الأمرّين بسبب شروطه المجهولة لهم والكسب الغير مشروع لاقساط اكثر من المقررة من إدارة الشركات دون أن يتم إعطاء اي إيصال مالي بذلك مما يسهل سرقة جيوب المواطن وقد يعلم مسؤولو بعض الشركات بذلك إضافة إلى حصر بيعه من خلال وكلاء دون غيرهم ويكفي ان يسمى بتأمين النص شامل ليسجل إساءة تاريخية واضحة لقطاع التأمين والمضحك المبكي ان هذا المصطلح أصبح متداولا بين الاوساط التأمينية ولا اعلم من هو الشيطان الذي اخترع هذا الاسم بالإضافة ان سماسرة الترخيص.

وزعرانه هم من يسوقه وبغياب الوعي التأميني لدى المواطن يقع فريسة لجشعهم علما انه يباع من بعض الشركات المتعثرة ماليا والمحسوبة على أصابع اليد لكسب مبالغ نقدية وتغطية فشلهم في إدارة محافظم التأمينية ومآرب أخرى واتمنى من البنك المركزي توجيه موظفيه للتفتيش في مناطق الترخيص لحماية المواطنين من فخ النص شامل هذا لحين بدء مفعول قرارهم القادم الذي اتمنى ان يتم بيعه حصرا بالمركز الرئيسي للشركة وان يكون القسط المطلوب واضحا او عدم إعطاء اي عمولة اصدار له مع تشديد البنك المركزي على معالجة الشكاوي المقدمة من المواطنين من حيث هذا النوع من التأمين ومن تأخير دفع المطالبات المالية للتعويضات وإلغاء دفع الاعفاءين للحادث اذا كان المتسبب تأمينه شاملا لتحسين صورة القطاع .