جراسا -

كتب محرر الشؤون المحلية - تلقت "جراسا" شكاوى واتصالات عديدة من مواطنين يشتكون من قرارات التنفيذ الصادرة من قبل الإدعاء العام والمتعلقة بالغرامات المالية المترتبة على المواطنين ، وأوامر الجلب التي صدرت بحقهم من قبل تنفيذ المدعي العام وبمبالغ تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار وأكثر ، في الوقت الذي يعاني منه الكثيرون من أوضاع مالية صعبة بفعل جائحة كورونا .

لكن من الملاحظ وحسب المواطنين أن الحكومة أجلت حبس المدين على القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين أو الآخرين ، ولكنها تلاحق الناس في الغرامات البسيطة المستحقة للخزينة ، وتصدر قرارات الجلب ، ويفاجأ العديد منهم بتوقيف دوريات الشرطة ، وطلبهم على قضايا مبالغها بسيطة ، ويتم "بهدلتهم" بشكل غير مقبول نتيجة اقتيادهم للمركز الأمني ثم الى التنفيذ القضائي ثم الى الادعاء العام ليتسنى لهم الحصول على " كف الطلب" بناء على أمر الدفاع 28.

الغريب يا رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، أنه قبل جائحة كورونا كان الصحفيون عندما يتم تغريمهم بقضايا مطبوعات ونشر تقدر بـ 500 دينار ، فإنه كان يتم التعامل معهم سابقا بإصدار أوامر إبلاغ ، إلا أن جميع القرارات التي تصدر الآن هي أوامر جلب للشرطة ، وهذا ساهم باعتبار الأردن دولة غير راعية لحرية التعبير والحريات ، وتم تصنيفها كدولة قمعية.

نضع هذه الملاحظات أمام رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، لاتخاذ القرار المناسب ، وأمام رئيس المجلس القضائي محمد الغزو ، الذي كانت قراراته سابقا لصالح المتعثرين ، وكانت جريئة حظيت باحترام الجميع نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وهنا لا نتكلم عن القانون ، فرئيس المجلس القضائي محمد الغزو هو أبو القانون ، ولكننا نضع هذه الملاحظات لكن الكثيرون تفاجأ باجراءات الإدعاء العام ، ونتمنى اتخاذ القرار المناسب تماشيا مع أوامر الدفاع لحين انفراج الأوضاع.