جاءت الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في توجيه الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال كتب التكليف السامي لتطوير قطاع التربية والتعليم في التشريعات والسياسات والأنظمة والتعليمات والمناهج وحوسبة التعليم والنشر المعرفي والعلمي والإلكتروني والتاهيل والتطوير وخلق الشراكات المجتمعية محليا وعربيا ودوليا ، وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتربوي للمعلم الأردني وكافة القيادات التربوية في المراكز والميدان .

حيث جاءت اللقاءات التربوية التربوية السامية المستمرة والمتواصلة مع الفعاليات التربوية بشكل مستمر من خلال إطلاع جلالته على الانجازات والتطوير والتحديث وخاصة تأهيل وتدريب المعلم الأردني ، وجاءت توجيهات جلالته من إدخال منظومة التعليم الالكتروني والنشر المعرفي الالكتروني وتطوير المحتوى المعرفي وحوسبة التعليم وحوسبة المناهج منذ مرحلة مبكرة ، وتدريب المعلمين على قيادة الرخصة الدولية للحاسوب ،وبالفعل تحققت الرؤى الملكية في تطوير التعليم والثقافة الحاسوبية لدى المعلم والمدير والمشرف والمرشد والاداري والطالب وولي الأمر وشهد التعليم في الأردن ثورة معرفية تكنولوجية هائلة نجني ثمارها الآن ، وأصبح الجميع يساهم في إثراء المحتوى المعرفي العلمي ، وأصبح المعلم والقيادي التربوي يساهم في نشر المحتوى الالكتروني من خلال نشر البحوث العلمية والدراسات المحكمة في المجلات العلمية المحكمة وطنيا وعربيا ويشارك في المؤتمرات العلمية التربوية داخل الأردن وخارجه ،وكم اصطحب جلالته من القيادات التربوية ومن المعلمين والمعلمات الى خارج الأردن في الملتقيات العلمية والتربوية والمعرفية .

وتابع جلالته تطوير المعلم الأردني من خلال استحداث المبادرات الملكية في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمعلم ، ومنها ( نظام رتب المعلمين ) إحدى الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله ورعاه ،من خلال تطوير أداء وممارسة وسلوك المعلم في الغرفة الصفية والبيئة المدرسية والمجتمعية ، وكذلك تطوير رتب الاداريين في المركز والميدان ، وسعى جلالته لتسهيل الخطوات من قبل الوزارة على حصول المعلم على هذه الرتب من خلال نظام مرن سهل وبسيط ويبتعد عن التعقيد للحصول على الرتب المناسبة لكل معلم للتحفيز والتشجيع وتطوير الأداء والممارسة ، وهي رؤية متقدمة لجلالة الملك حفظه الله.

ولكن ما حدث ويحدث في تطبيق هذا النظام يواجه الكثير من التحديات والعقبات وأصبح هناك عدم استقرار للأنظمة والتشريعات لهذا النظام حيث تقدم مجموعة من المعلمين على النظام السابق ومنهم حصل الرتب ومنهم الآن يسعى لتطوير ملف الانجاز للحصول على الرتب بناء على التعديلات الجديدة ، وهناك تعديلات جديدة أيضا صدرت مؤخرا في 29/11/ 2021بعدم احتساب البحوث المستلة من الماجستير والدكتوراه وهي بحوث علمية محكمة صدرت من الجامعات ،وأيضا عملية تقييم البحوث ، وهناك في الطريق تعليمات قاسية جدا وتقف عائق كبير أمام الحصول على الرتب وهي شرط النشر في مجلات علمية عالمية تحقق شروط ISI , وشرط Scopus وهي شروط يعجز ويواجه صعوبات كثيرة في تحقيقها أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الوطنية والعربية لأسباب كثيرة منها قلة المجلات العربية والوطنية على حد سواء ، ومنها ارتفاع رسوم النشر والتحكيم والتي تصل إلى 1000دولار ، وتحتاج إلى عدة أشهر للحصول على الموافقة ، ومنها رفض البحث ، ومنها أن المجلات متغيرة في قواعد البيانات السابقة سنويا ، وبالتالي كيف يستطيع المعلم ملاحقة هذه المجلات وخاصة أنها قليلة في العالم العربي والأردن ، وحتى المصنفة في قواعد البيانات السابقة تنشر باللغة الانجليزية ،ولا شك هذه شروط قاسية جدا من قبل الوزارة في حال تطبيق هذا المعيار على نشر البحوث والدراسات في هذا النوع من المجلات وهي قليلة عربيا ولا تصل سوى 5% ومنها من يخرج من قواعد البيانات السابقة.

-ونحن نتساءل لماذا لا يتم أعتماد بحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه لغايات رتب المعلمين المنشورة والمحكمة في مجلات وطنية وعربية .
-لماذا لا تعتمد الوزارة الفرق البحثية من قبل المعلمين لمعالجة القضايا التربوية لغايات رتب المعلمين كما يحدث في العالم المتقدم .
-هناك الكثير من المجلات العلمية الالكترونية المحكمة الوطنية وهي تحمل الرقم المعياري الدولى ومصنفة ومرخصة من قبل شبكة ISSN الدولية ومصنفىة لدى شبكات وقواعد معلومات عربية ومعتمدة للترقية لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات المحلية والعربية ، لماذا لا تعتمد لغايات رتب المعلمين .
-لماذا لا يتم تصنيف المجلات لغايات نشر البحوث لرتب المعلمين إلى نقاط
المجلات المصنفة في ISI و Scopus يحصل البحث على 10 نقاط .
المجلات المصنفة في قواعد بيانات عربية ( دار المنظومة ، شمعة للدراسات التربوية 8 نقاط .
المجلات المصنفة في شبكة ISSN 6 نقاط وهكذا لاعطاء مساحة للمعلم للتطور والنماء ووضع خيارات.
-جوانب التقويم متعدد الأطراف لماذا أهملت الوزارة هذه الجوانب وركزت على جانب ومؤشر واحد وهو نشر البحث العلمي .
-التوجهات الملكية السامية تدعو إلى التعليم الالكتروني والنشر الالكتروني وتطوير المحتوى وهو صناعة واستثمار وبالتالي خلق فرص عمل للكثيرمن العاملين بمجال النشر الالكتروني .
-المجلات المصنفة ضمن سكوبس وISI تحتاج رسوم مرتفعة وتصل إلى 1000 دولار لا يستطيع دكتور الجامعة النشر أن ينشر فيها فكيف لمعلم فقير .
-المجلات المصنفة ضمن سكوبس و ISI ليست ثابتة وهي متغيرة سنويا فكيف تستطيع وزارة التربية الاعتراف بهذه المجلات .
-هناك الكثير من المجلات الالكترونية الوطنية ذات سمعة جيدة لماذا لا يتم الاعتراف بها ، والكثير من الجامعات الأردنية تعترف بها لغايات الترقية ، وأيضا الجامعات العربية ،فلماذا لا يتم اعتمادها لغايات رتب المعلمين .
-اصبح الحصول على رتبة معلم خبير يشكل صعوبة بالغة وقاسية ،بينما الحصول على رتبة أستاذ مساعد في جامعة سهل جدا من خلال نشر بحثين علميين محكمين ينقل إلى رتبة أستاذ مساعد.
-نسبة الحصول على رتبة معلم خبير أو معلم قائد نسبة قليلة جدا من المعلمين فلماذا وضع شروط قاسية جدا أمامهم .
-غاب عن وزارة التربية والتعليم أن أعطاء رتب للمعلمين على مستوى معلم خبير أو معلم قائد يخلق فرص عمل لهم في دول الخليج وخاصة ان خدمتهم قاربت على التقاعد .
-تسهيل وتطوير التشريعات رؤية ملكية سامية يجب على الوزارة تحقيقها .
-هناك جوانب تطوير كثيرة أهملتها الوزارة ومنها التعليم الالكتروني ، وركزت جهدها فقط على مؤشر واحد من مئات المؤشرات وهو كيف ينشر المعلم بحث علمي محكم في سكوبس او ISI او ISSN او مجلة الصين أو اليابان أو استراليا أو كندا أو موزمبيق أو ساحل العاج أو الفلبين ، وكأن بحث المعلم الأردني سوف يدخل موسوعة جينس ، أو يحصل على جائزة الفارس الفرنسي ، أو جائزة نوبل .

ان اقصاء القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم مطلب وطني ، فهي عاجزة عن التطوير المعرفي والتكنولوجي والنشر الالكتروني والبحثي، وهي عائق أمام الابتكار والتجديد والتطوير والابداع والتفكير خارج الصندوق ، وان اعادة النظر باللجنة العلمية التي شكلها الوزير مطلب وطني ورفد هذه اللجنة بالخبرات الوطنية والكفاءات الأردنية لخدمة المعلم الأردني مطلب نسعى له جميعا في ظل تحديات التعليم الإلكتروني والتي يسعى جلالة الملك حفظه الله لحل المشاكل التي تواجهه.