تجارة وتربية المواشي جزء من الاقتصاد الوطني الهام
الذي يتوجب على الحكومة دعمه وتشجيعه وتليه العناية والاهتمام الذي يستحق

والبحث في تخفف الأعباء عنه للنهوض به واستثماره بشكل حقيقي
بحيث يصبح رافداً ماديا للعاملين به من تجار ومواطنين ومصدرا ماليا للدولة أيضاً

من خلال التصدير والاكتفاء الذاتي محليا بحيث يكون في متناول يد الجميع كجودة وسعر

مما يحد ذلك من الاستيراد ويخفف من عبء تحويل العملات المالية الصعبة

لذلك يجب على الحكومة أيضا أن تراعي أحوال المواطن ولا تقبل باستغلال أحواله المادية وترد احواله المعيشية

من خلال فئة معينة من كبار تجار ومافيات اللحوم
التي أصبحت بتفردها هي من تتحكم بنوعية وجودة هذه المادة باهضة السعر بالمقارنة بدخل المواطن المُعدم
وان وجدت بعض الاسعار المتدنية للحوم الحمراء فإنها بكل تأكيد على حساب الجودة
وهذا ما يروج له البعض من خلال الاعلانات في بعض المحلات والمؤسسات التجارية التي أصبحت بكل اسف لا
تعنى بالجودة أو صحة المواطن بل بما ستحقق من أرباح ونتائج ماليه!

مع العلم أن هناك إمكانية لتوفير افضل الانواع بل اكثر جودة منها وبأسعار أقل بكثير مما هو عليه الآن

بدليل ما أعلن عنه التاجر الاردني المستثمر في جورجيا حينما أعلن صراحة عن اجود انواع اللحوم التي ستصل للاردن بأقل الاسعار رغم ما يُقال او يُشاع عن ارتفاع كلف الشحن والنقل

تلك الكُلف التي أصبحت ذريعة وحجة وهاية يروج لها بعض التجار وسماسرتهم لتصبح ملاذا أو سبباً في استغلال المواطن والتحكم بأسعار قوته ومستلزمات حياته

لذلك يجب على الحكومة انصاف طرفي المعادلة مربي الماشية الذين باتوا بين فكي كماشة
قرارات حكومية ستضر بمصالحهم ؛
وأحوال مهنية تتداعى لا جهات تُعني بمتابعتها أو الوقوف عليها بشكل جدي وواضح مما أثر سلبا على هذا القطاع وأنهك قواه

والمواطن المترنح أيضا لا بواكي له أو معين الا الله وقع بين مطرقة الحكومة وسندان الغليان

المواطن الذي أصبح قوت يومه من غذاء ودواء بيد فئة همها الأوحد زيادة أرصدتها ونمو رأس مالها !
في ظل تراخي كافة الجهات وعدم متابعتها لم يجري ويحدث من استغلال ؟ !!!