مؤتمرون يناقشون مخرجات لجنة التحديث بمؤتمر "نحو حياة فضلى"
جراسا - بتنظيم من جمعية أنصار الفضيلة الأردني، فقد يسر الله عقد مؤتمر "نحو حياة فضلى" لمناقشة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومدى دورها في تعزيز القيم الفضلى في المجتمع والحياة السياسية، وقد نوقشت فيه سبع أوراق عمل على مدى يوم كامل وبحضور أمناء عامين لعدد من الأحزاب السياسية والجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية والعشائرية والثقافية الذين وصل عددهم نحو ١٠٠ شخصة أردنية، ورعى المؤتمر سعادة النائب المحامي صالح العرموطي وبرئاسة سعاد النائب السابق د. زكريا محمد الشيخ.
وقد ناقش المؤتمر مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال ٧ محاور وهي:
١ - مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .
٢- قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية لمخرجات اللجنة الملكية .
٣- قانون الأحزاب لمخرجات اللجنة الملكية .
٤- الرأي العشائري في مخرجات اللجنة الملكية .
٥- الرأي السياسي في مخرجات اللجنة الملكية .
٦- الرأي الدستوري والقانوني في مخرجات اللجنة الملكية .
٧- انعكاسات مخرجات اللجنة الملكية على المجتمع والحياة السياسية الأردنية .
وفي ضوء ما ورد في أوراق العمل من توصيات ومقترحات وما ورد من الحضور في المؤتمر من توصيات ومقترحات فقد خرجت لجنة التوصيات بالتوصيات التالية:
مقدمة:
أ. أكد المؤتمرون على تقديرهم ووقوفهم التام خلف مساعي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الجادة والرامية إلى دخول المئوية الثانية بخطوات يسجلها تاريخنا الوطني تبدأ بجهد وطني مخلص وحثيث لتحديث المنظومة السياسية الأردنية وكافة القطاعات الأخرى وصولا إلى مجتمع يحافظ على قيمه ويحسن من نوعية حياة الأردنيين والوصول بهم إلى مجتمع ثري برأسماله البشري والاجتماعي الفاعل، مقدرين عاليا همة جلالته بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع.
ب. عبر المؤتمرون عن قلقهم إزاء ما تتعرض له قيم الفضيلة في المجتمع الأردني من تطاول من قبل تيار دخيل بأجنداته يهدف إلى سلخ المجتمع الأردني عن هويته العربية والإسلامية والوطنية وهو أمر يمس بشرعية الوطن وقيادته الهاشمية ويتطاول على هوية شعبه القائمة على الفضيلة والتي تستند إلى إرثها الحضاري الإسلامي والعروبي وجذور قيادتها الهاشمية الغراء التي تنتسب إلى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وطالب المؤتمرون باتخاذ كل ما من شأنه وقف هذا التيار وعدم تغلغله في مؤسسات الدولة وثنيه عن أجنداته الهادمة لوطننا والتي تثير الفتنة وتمس بالسلم والأمن المجتمعي.
ت. عبر المؤتمرون عن قلقهم إزاء حملة الاعتقالات التي طالت مؤخرا عدد من طلبة الجامعات والنشطاء السياسيين الأمر الذي يتنافى مع تمكين الشباب وحرية التعبير عن الرأي وقبول الرأي الأخر، كما تتنافى مع توجهات جلالة الملك ومخرجات اللجنة الملكية، كما أكدوا على استمرار رفضهم لكافة أشكال التطبيع بما فيها الاتفاقيات التي أبرمت مؤخرا في قطاع المياه والكهرباء مع الكيان الصهيوني المحتل وخطورة ذلك على أمننا الوطني.
ث. قدر المؤتمرون الجهد المبذول من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الملكية إلا أنهم بذات الوقت يرون أن اللجنة لم تكن ممثلة بعدالة لكافة فئات المجتمع وأطيافه وتيارته الفكرية ولم يراعى فيها ثقل ونسب تمثيل تلك المكونات في المجتمع الأردني، وتم رصد غلبة تيار يحمل أفكارا دخيله على مجتمعنا المحافظ لا يحصى بأي تمثيل شعبي حقيقي ويخالف ما استندت إليه شرعية قيادتنا الهاشمية التي تكتسب شرعيتها من جذورها الدينية الممتدة إلى رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة السلام ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي قامت على الكتاب والسنة.
وتأسيسا على ما ذكر يتقدم المؤتمرون بالتوصيات والملاحظات التالية على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:
1- إلغاء كافة الإضافات التي أدخلتها الحكومة على توصيات ومشاريع القوانين المدرجة ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي عبر رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية عن عدم موافقته لتلك التعديلات الحكومية وأيده بذلك عدد من الحضور لكونها تفرغ المخرجات من مضمونها.
2- التأكيد على الإبقاء على مصطلح "الهوية الوطنية الأردنية" كهوية وحيدة مقبولة والتي تعتبر الإسلام والعروبة والعشيرة مكوناتها الرئيسية ومن ركائز الحفاظ على الدولة ونظامها الذي يملك الشرعية الدينية ولا داعي لمسمى "الهوية الجامعة" ذات المفهوم الغامض منعا للإشاعات والتأويل الخاطئ الذي يمكن أن يزيد من حالة عدم الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة.
3- إلغاء فكرة إنشاء "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية" وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات ما يؤدي إلى نزع كثير من صلاحيات مؤسسات الدولة ويحد من دور مجلس النواب في ممارسة ولايته بالمراقبة والمحاسبة والحفاظ على أن يبقى جلالة الملك مصانا من كل تبعة ومسؤولية كما نص عليه الدستور.
- 4- تجنبا لتمرير إتفاقية (سيداو) والتي يتعارض عدد من موادها مع دين الدولة وقيم المجتمع، يطالب المؤتمرون بالإبقاء على عنوان الفصل الثاني في المادة (6) من الدستور وهو (حقوق الأردنيين وواجباتهم) لأن عبارة الأردنيين تشمل الذكر والأنثى والمطلق يجر على إطلاقه، وتعتبر الإضافة من قبيل اللغو التشريعي، كما يطالب المؤتمرون بإلغاء التعديل على الفقرة الخامسة من المادة السادسة وعدم التمييز بين الجنسيين في حمايتهم من جميع أشكال العنف والتمييز والتمكين لأن ذلك يتنافى مع النص الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم.
5- يرى المؤتمرون بأن تعديل المادة 67 من الدستور والتي أناطت بالهيئة المستقلة للإنتخابات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها يشكل مخالفة دستورية للمادة 45 من الدستور الخاصة بإدارة مرافق الدولة.
6- الذهاب باتجاه تشكيل لجنة مصغره مكونه من فقهاء دستوريين، تكون مهمتها دراسة الدستور وتنقيته من الشوائب وإرجاء البحث في جميع التعديلات المقترحة من اللجنة على الدستور ريثما تنهي اللجنة المصغرة عملها.
7- رفض المؤتمرون ما جاء من توصية في قانون الأحزاب برفض تأسيس الحزب على أساس ديني، كون أن الدين هو جزء لا يتجزأ من دستور الدولة وحياة الأردنيين وأن الإسلام هو مكون رئيسي من مصادر التشريع بحسب ما جاء في الميثاق الوطني الأردني، وكذلك فإن ذلك يتعارض مع ما ورد من مصطلح "الإيديلوجيا" في صفحة 101 من مشروع قانون الانتخاب المقدم من اللجنة الملكية تحت عنوان (الآثار المتوقعة لتطبيق تعدد الأصوات وتوسيع الدوائر) ليكون السلوك الانتخابي على أساس برامجي وأيديولوجي.
8- الحاجه لصياغة دستور جديد كون جملة التعديلات التي ادخلت على الدستور منذ عام ١٩٥٢ والتي أتت على معظم مواده جاءت بشكل متتالي وعلى دفعات وهو ما اسهم في إفقاد نصوصه الانسجام المطلوب، فضلا عن أن الدساتير الحديثه باتت تنحو نحو التفصيل فيما يتعلق بفصل الحقوق والحريات العامه بحيث يتم ايراد الاستثناءات والحدود على هذه الحريات بنصوص دستوريه واضحه ولا تترك هذه الاستثناءات والحدود للقوانين العاديه لأن التجربه أثبتت بأن ترك تنظيم هذه الحقوق والحريات للمشرع العادي يمنح الفرصه للعبث فيها ووضع نصوص تنال منها وتعتدي عليها وتفرغها من جوهرها ومحتواها الحقيقي.
9- الحاجه الى إيراد نصوص تكرس وتعترف بما يسمى ب (( المباديء فوق الدستوريه )) وهي مبادئ يتم إيرادها بشكل واضح في الدستور تمنع تماما من العبث مستقبلا بالنصوص الناظمه للحقوق والحريات ألعامه، وتمنع تماما من العبث بالنصوص الدستوريه التي تضمن حقوق الأقليات بالمفهوم السياسي وغير السياسي.
10- الحاجه الى اعادة النظر بالفصل المتعلق بالسلطه القضائيه بما يفضي الى ترجمة المعايير العالميه لاستقلال السلطه القضائيه بنصوص دستوريه واضحه وفِي المقدمة منها المعيار القاضي (( بضمان بقاء القاضي في منصبه لحين بلوغه السن القانوني وهو ٧٠ عاما وفقا لقانون استقلال القضاء، وتحريم اقالته او عزله لغير الأسباب التأديبيه او الصحيه او بناء على طلب القاضي نفسه )) وكذلك (( حق القضاه بإنتخاب مجلسهم القضائي أو نسبة وازنة منه )) وكذلك (( حق القضاه بإنشاء نقابه تمثلهم وترعى مصالحهم وتسهم في تطوير وصقل مهاراتهم وملكاتهم )).
11- الحاجه الى اعادة النظر بالفصل المتعلق بالمحكمة الدستوريه بحيث تعاد للقضاه النظاميين صلاحية النظر بدستورية القوانين والامتناع عن تطبيق النصوص التي تتفق مع الدستور عبر ما يطلق عليه ب (( رقابة الامتناع )) وكذلك زيادة الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين بحيث تمنح هذه الصلاحية ل ( الأحزاب والنقابات والجمعيات )) ولعدد معين من المواطنين واقترح ان يكونوا ١٠٠ مواطن وكذلك وضع نص يجعل لبعض الأحكام بعدم الدستوريه أثر رجعي إذا استدعت ذلك طبيعة الحكم وطبيعة المصلحة التي طعن بدستورية بعض النصوص القانونية لأجل تحقيقها وكذلك ايراد بعض النصوص الدستورية التي تكفل انتخاب نسبه من أعضاء المحكمة الدستورية ، بحيث نضمن تفعيل مبدأ (( الامه مصدر السلطات )).
12- - إزالة التشوهات الدستورية التي تهدم الركن النيابي في الحكم وتسلب النواب بعضا من ادواتهم الدستورية في الرقابة والتشريع.
13- - المطالبة في حال تم إقرار قانون الأحزاب المدرج ضمن مخرجات اللجنة الملكية بأن لا يسري قانون الأحزاب الجديد باثر رجعي لانه يمس مراكز قانونية وحقوقا مكتسبة.
14- -المطالبة بأن يكون نصاب الدعوة الثانية لمؤتمرات الأحزاب بمن حضر أسوة بالنظام العام المعمول به في الدولة.
15- - تغيير نظام انتخاب الدوائر المحلية .
16- - رفع القبضة الأمنية عن الأحزاب .
-17- إلغاء فكرة تشكيل لجان ملكية أخرى للإصلاح الإداري والاقتصادي وغيرها إن وجدت، كون أن هذه اللجان عليها شبهة دستورية من حيث الاختصاص.
18- - إدخال نظام الاستفتاء على الدستور الأردني واعتماد ذلك في تقييم أي مشروع وطني سياسي مستقبلي.
لجنة توصيات مؤتمر نحو حياة فضلى
بتنظيم من جمعية أنصار الفضيلة الأردني، فقد يسر الله عقد مؤتمر "نحو حياة فضلى" لمناقشة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومدى دورها في تعزيز القيم الفضلى في المجتمع والحياة السياسية، وقد نوقشت فيه سبع أوراق عمل على مدى يوم كامل وبحضور أمناء عامين لعدد من الأحزاب السياسية والجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية والعشائرية والثقافية الذين وصل عددهم نحو ١٠٠ شخصة أردنية، ورعى المؤتمر سعادة النائب المحامي صالح العرموطي وبرئاسة سعاد النائب السابق د. زكريا محمد الشيخ.
وقد ناقش المؤتمر مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال ٧ محاور وهي:
١ - مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .
٢- قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية لمخرجات اللجنة الملكية .
٣- قانون الأحزاب لمخرجات اللجنة الملكية .
٤- الرأي العشائري في مخرجات اللجنة الملكية .
٥- الرأي السياسي في مخرجات اللجنة الملكية .
٦- الرأي الدستوري والقانوني في مخرجات اللجنة الملكية .
٧- انعكاسات مخرجات اللجنة الملكية على المجتمع والحياة السياسية الأردنية .
وفي ضوء ما ورد في أوراق العمل من توصيات ومقترحات وما ورد من الحضور في المؤتمر من توصيات ومقترحات فقد خرجت لجنة التوصيات بالتوصيات التالية:
مقدمة:
أ. أكد المؤتمرون على تقديرهم ووقوفهم التام خلف مساعي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الجادة والرامية إلى دخول المئوية الثانية بخطوات يسجلها تاريخنا الوطني تبدأ بجهد وطني مخلص وحثيث لتحديث المنظومة السياسية الأردنية وكافة القطاعات الأخرى وصولا إلى مجتمع يحافظ على قيمه ويحسن من نوعية حياة الأردنيين والوصول بهم إلى مجتمع ثري برأسماله البشري والاجتماعي الفاعل، مقدرين عاليا همة جلالته بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع.
ب. عبر المؤتمرون عن قلقهم إزاء ما تتعرض له قيم الفضيلة في المجتمع الأردني من تطاول من قبل تيار دخيل بأجنداته يهدف إلى سلخ المجتمع الأردني عن هويته العربية والإسلامية والوطنية وهو أمر يمس بشرعية الوطن وقيادته الهاشمية ويتطاول على هوية شعبه القائمة على الفضيلة والتي تستند إلى إرثها الحضاري الإسلامي والعروبي وجذور قيادتها الهاشمية الغراء التي تنتسب إلى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وطالب المؤتمرون باتخاذ كل ما من شأنه وقف هذا التيار وعدم تغلغله في مؤسسات الدولة وثنيه عن أجنداته الهادمة لوطننا والتي تثير الفتنة وتمس بالسلم والأمن المجتمعي.
ت. عبر المؤتمرون عن قلقهم إزاء حملة الاعتقالات التي طالت مؤخرا عدد من طلبة الجامعات والنشطاء السياسيين الأمر الذي يتنافى مع تمكين الشباب وحرية التعبير عن الرأي وقبول الرأي الأخر، كما تتنافى مع توجهات جلالة الملك ومخرجات اللجنة الملكية، كما أكدوا على استمرار رفضهم لكافة أشكال التطبيع بما فيها الاتفاقيات التي أبرمت مؤخرا في قطاع المياه والكهرباء مع الكيان الصهيوني المحتل وخطورة ذلك على أمننا الوطني.
ث. قدر المؤتمرون الجهد المبذول من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الملكية إلا أنهم بذات الوقت يرون أن اللجنة لم تكن ممثلة بعدالة لكافة فئات المجتمع وأطيافه وتيارته الفكرية ولم يراعى فيها ثقل ونسب تمثيل تلك المكونات في المجتمع الأردني، وتم رصد غلبة تيار يحمل أفكارا دخيله على مجتمعنا المحافظ لا يحصى بأي تمثيل شعبي حقيقي ويخالف ما استندت إليه شرعية قيادتنا الهاشمية التي تكتسب شرعيتها من جذورها الدينية الممتدة إلى رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة السلام ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي قامت على الكتاب والسنة.
وتأسيسا على ما ذكر يتقدم المؤتمرون بالتوصيات والملاحظات التالية على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:
1- إلغاء كافة الإضافات التي أدخلتها الحكومة على توصيات ومشاريع القوانين المدرجة ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي عبر رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية عن عدم موافقته لتلك التعديلات الحكومية وأيده بذلك عدد من الحضور لكونها تفرغ المخرجات من مضمونها.
2- التأكيد على الإبقاء على مصطلح "الهوية الوطنية الأردنية" كهوية وحيدة مقبولة والتي تعتبر الإسلام والعروبة والعشيرة مكوناتها الرئيسية ومن ركائز الحفاظ على الدولة ونظامها الذي يملك الشرعية الدينية ولا داعي لمسمى "الهوية الجامعة" ذات المفهوم الغامض منعا للإشاعات والتأويل الخاطئ الذي يمكن أن يزيد من حالة عدم الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة.
3- إلغاء فكرة إنشاء "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية" وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات ما يؤدي إلى نزع كثير من صلاحيات مؤسسات الدولة ويحد من دور مجلس النواب في ممارسة ولايته بالمراقبة والمحاسبة والحفاظ على أن يبقى جلالة الملك مصانا من كل تبعة ومسؤولية كما نص عليه الدستور.
- 4- تجنبا لتمرير إتفاقية (سيداو) والتي يتعارض عدد من موادها مع دين الدولة وقيم المجتمع، يطالب المؤتمرون بالإبقاء على عنوان الفصل الثاني في المادة (6) من الدستور وهو (حقوق الأردنيين وواجباتهم) لأن عبارة الأردنيين تشمل الذكر والأنثى والمطلق يجر على إطلاقه، وتعتبر الإضافة من قبيل اللغو التشريعي، كما يطالب المؤتمرون بإلغاء التعديل على الفقرة الخامسة من المادة السادسة وعدم التمييز بين الجنسيين في حمايتهم من جميع أشكال العنف والتمييز والتمكين لأن ذلك يتنافى مع النص الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم.
5- يرى المؤتمرون بأن تعديل المادة 67 من الدستور والتي أناطت بالهيئة المستقلة للإنتخابات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها يشكل مخالفة دستورية للمادة 45 من الدستور الخاصة بإدارة مرافق الدولة.
6- الذهاب باتجاه تشكيل لجنة مصغره مكونه من فقهاء دستوريين، تكون مهمتها دراسة الدستور وتنقيته من الشوائب وإرجاء البحث في جميع التعديلات المقترحة من اللجنة على الدستور ريثما تنهي اللجنة المصغرة عملها.
7- رفض المؤتمرون ما جاء من توصية في قانون الأحزاب برفض تأسيس الحزب على أساس ديني، كون أن الدين هو جزء لا يتجزأ من دستور الدولة وحياة الأردنيين وأن الإسلام هو مكون رئيسي من مصادر التشريع بحسب ما جاء في الميثاق الوطني الأردني، وكذلك فإن ذلك يتعارض مع ما ورد من مصطلح "الإيديلوجيا" في صفحة 101 من مشروع قانون الانتخاب المقدم من اللجنة الملكية تحت عنوان (الآثار المتوقعة لتطبيق تعدد الأصوات وتوسيع الدوائر) ليكون السلوك الانتخابي على أساس برامجي وأيديولوجي.
8- الحاجه لصياغة دستور جديد كون جملة التعديلات التي ادخلت على الدستور منذ عام ١٩٥٢ والتي أتت على معظم مواده جاءت بشكل متتالي وعلى دفعات وهو ما اسهم في إفقاد نصوصه الانسجام المطلوب، فضلا عن أن الدساتير الحديثه باتت تنحو نحو التفصيل فيما يتعلق بفصل الحقوق والحريات العامه بحيث يتم ايراد الاستثناءات والحدود على هذه الحريات بنصوص دستوريه واضحه ولا تترك هذه الاستثناءات والحدود للقوانين العاديه لأن التجربه أثبتت بأن ترك تنظيم هذه الحقوق والحريات للمشرع العادي يمنح الفرصه للعبث فيها ووضع نصوص تنال منها وتعتدي عليها وتفرغها من جوهرها ومحتواها الحقيقي.
9- الحاجه الى إيراد نصوص تكرس وتعترف بما يسمى ب (( المباديء فوق الدستوريه )) وهي مبادئ يتم إيرادها بشكل واضح في الدستور تمنع تماما من العبث مستقبلا بالنصوص الناظمه للحقوق والحريات ألعامه، وتمنع تماما من العبث بالنصوص الدستوريه التي تضمن حقوق الأقليات بالمفهوم السياسي وغير السياسي.
10- الحاجه الى اعادة النظر بالفصل المتعلق بالسلطه القضائيه بما يفضي الى ترجمة المعايير العالميه لاستقلال السلطه القضائيه بنصوص دستوريه واضحه وفِي المقدمة منها المعيار القاضي (( بضمان بقاء القاضي في منصبه لحين بلوغه السن القانوني وهو ٧٠ عاما وفقا لقانون استقلال القضاء، وتحريم اقالته او عزله لغير الأسباب التأديبيه او الصحيه او بناء على طلب القاضي نفسه )) وكذلك (( حق القضاه بإنتخاب مجلسهم القضائي أو نسبة وازنة منه )) وكذلك (( حق القضاه بإنشاء نقابه تمثلهم وترعى مصالحهم وتسهم في تطوير وصقل مهاراتهم وملكاتهم )).
11- الحاجه الى اعادة النظر بالفصل المتعلق بالمحكمة الدستوريه بحيث تعاد للقضاه النظاميين صلاحية النظر بدستورية القوانين والامتناع عن تطبيق النصوص التي تتفق مع الدستور عبر ما يطلق عليه ب (( رقابة الامتناع )) وكذلك زيادة الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين بحيث تمنح هذه الصلاحية ل ( الأحزاب والنقابات والجمعيات )) ولعدد معين من المواطنين واقترح ان يكونوا ١٠٠ مواطن وكذلك وضع نص يجعل لبعض الأحكام بعدم الدستوريه أثر رجعي إذا استدعت ذلك طبيعة الحكم وطبيعة المصلحة التي طعن بدستورية بعض النصوص القانونية لأجل تحقيقها وكذلك ايراد بعض النصوص الدستورية التي تكفل انتخاب نسبه من أعضاء المحكمة الدستورية ، بحيث نضمن تفعيل مبدأ (( الامه مصدر السلطات )).
12- - إزالة التشوهات الدستورية التي تهدم الركن النيابي في الحكم وتسلب النواب بعضا من ادواتهم الدستورية في الرقابة والتشريع.
13- - المطالبة في حال تم إقرار قانون الأحزاب المدرج ضمن مخرجات اللجنة الملكية بأن لا يسري قانون الأحزاب الجديد باثر رجعي لانه يمس مراكز قانونية وحقوقا مكتسبة.
14- -المطالبة بأن يكون نصاب الدعوة الثانية لمؤتمرات الأحزاب بمن حضر أسوة بالنظام العام المعمول به في الدولة.
15- - تغيير نظام انتخاب الدوائر المحلية .
16- - رفع القبضة الأمنية عن الأحزاب .
-17- إلغاء فكرة تشكيل لجان ملكية أخرى للإصلاح الإداري والاقتصادي وغيرها إن وجدت، كون أن هذه اللجان عليها شبهة دستورية من حيث الاختصاص.
18- - إدخال نظام الاستفتاء على الدستور الأردني واعتماد ذلك في تقييم أي مشروع وطني سياسي مستقبلي.
لجنة توصيات مؤتمر نحو حياة فضلى
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |