جراسا -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

واعتبرت مسودة القانون وزارة الاستثمار الخلف القانوني لهيئة الاستثمار.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2021 ) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة ( هـ) اليها وعلى النحو التالي:

هـ-هيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الاستثمار وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.