لم نشعر أبدا أثناء أداء الخدمة في مؤسساتنا الحكومية أو الخاصة بان هناك تفرقة بين المتقاعدين والعاملين وكان الجميع ملتزم بدفع ما يستحق علية من التزامات الى مؤسسة الضمان الاجتماعي طيلة خدمته وعند التقاعد شعرنا أن هناك تفرقة بين المتقاعدين وخاصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي والدستور الأردني ينص على أن جميع الأردنيون سواسية فالكل منا أدى واجبه من موقعة ولكن بعد تقاعدنا عرفنا أن المقولة التي تقول (موت قاعد وهي اختصار الى متقاعد) أصبحت حقيقة وذلك كون التقاعد في الضمان الاجتماعي أصبح لا ينصاع الى أي زيادة تصدر بتوجيهات جلالة الملك المعظم آو من من الحكومة الرشيدة وهذا يدل أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي خارج نطاق الدولة

أن علاوة التضخم لاتشمل كافة متقاعدين الضمان الاجتماعي وهي تشمل فقط من أكمل عمر الستين عام ولا تشمل متقاعدين الضمان المبكر وهذا يدل أن هناك تميز بين المتقاعدين وقانون الضمان ايظا مجحف بحق متقاعدين الضمان المبكر من حيث العمل بعد التقاعد آو التامين الصحي آو علاوة التضخم فهم قانونا محرومون من هذه الميزات وهذا اعتراف من العاملين في المؤسسة لعدم تشجيعهم على التقاعد المبكر .

هل تعلم مؤسسة الضمان الاجتماعي أن المتقاعد المبكر هو مشترك إلزاميا مع المؤسسة بعد التقاعد وذلك من خلال خصم 18% من تقاعدهم شهريا عند حسبة التقاعد وتذهب الى صندوق المؤسسة ولا نعرف أن هذه النسبة هل ستعود الى المتقاعد عند اكمالة عمر الستين أم ستبقى حبيسه في مؤسسة الضمان الاجتماعي

لماذا لا ينصف مجلس النواب الأردني ومجلس الوزراء متقاعدين الضمان الاجتماعي من خلال تعديل القانون الجائر بحق متقاعديها (المبكر) وخاصة الحرمان من العمل بعد التقاعد وعدم شمولهم بعلاوة التضخم والتامين الصحي وأي زيادة تأتي على راتبه أسوة بمتقاعدين المملكة الأردنية الهاشمية ومن كافة الأجهزة وهذه الإجراءات جميعها تعسفية بحق المتقاعد وهي عقوبة ويجب عليه تنفيذها وألا سيوقف راتبه ويصبح على أرصفة الشوارع يستجدي المارة وهي فرصة للعمل الى المغتربين والوافدين والله أخشى أن يطارد المتقاعد بالعمل أسوة بالوافدين الذي ليس لديهم تصريح عمل لتعلم مؤسسة الضمان الاجتماعي أن البعض تقاعد حسب القانون والتشريع الأردني والبعض الأخر تم الطلب منه تقديم طلبا للتقاعد اويختار الفصل من اجل أعادة الهيكلة

AHMED.QATARNEH@YAHOO.COM