جراسا -

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي، أنها انتهت من وضع المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي الذي سيطبق على المؤمن عليهم المشمولين في الضمان من خلال منشآت القطاع الخاص، والمتقاعدين من غير المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي أو العسكري وأفراد عائلاتهم أيضا، مشيرة إلى أنه سيجري وضع مجموعة من الضوابط والشروط للمستفيدين من المؤمن عليهم العاملين أو المتقاعدين المشمولين في هذا التأمين.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية  بعنوان "التأمين الصحي في الضمان الاجتماعي ما له وما عليه".

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي، خلال الجلسة، إن هذا التأمين سيكون ممولاً من الاشتراكات التي ستقتطع من العاملين الأردنيين بواقع 3 بالمئة من أجورهم، و 5 بالمئة لغير الأردنيين، مبينا أن الاشتراكات التي سيجري اقتطاعها لن يترتب على أصحاب العمل جزء منها، بل كلها مترتبة على العامل.

وأكد أن هنالك مساهمة من الحكومة لهذا التأمين، كما أن المؤسسة ستخصص ما نسبته 25 بالمئة من فائض تأمين إصابات العمل.
وفيما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص التي توفر للعاملين لديها تأمينا صحيا أفضل من التأمين الصحي الذي سيجري إقراره، بين المجالي أنها مستثناة من الشمول في التأمين الصحي، لكن عليها اقتطاع 1 بالمئة من أجور العاملين لديها لتغطية شمولهم بمعالجة مرض السرطان، مشيرا إلى أن مشروع النظام سيجري عرضه على مجلس الإدارة بصفته المختص باقتراح التشريعات تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره.