جراسا -

أقرت الحكومة مساء اليوم القانون المعدل لقانون التنفيذ والذي أثار جدلا واسعا ، وأتى بعد مطالبات شعبية بضرورة عدم حبس المدين إلا ضمن شروط وضوابط معينة .

وفي تصريح خاص لـ"جراسا" أكد وزير العدل أحمد الزيادات أن مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة كان ينص على أنه من ضمن الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين هو إذا كان المبلغ المحكوم به أقل من 3 آلاف دينار ، ولكن مجلس الوزراء اليوم ارتأى أن يكون المبلغ المحكوم به أقل من 5 آلاف دينار ، وأدرج ذلك ضمن مشروع القانون.

وبهذه الحالة أصبحت الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين حسب مشروع القانون هي :

ب- لا يجوز حبس المدين:-

1 -إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.

2 -اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

3 -إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

4 -اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.