جراسا -

أعفى تقرير تشيزي الجانب المصري من تحمل المسؤولية حول الانقطاع الشامل للكهرباء الذي حدث في آيار الماضي .

وأشار التقرير الى أن سبب الانقطاع  هو حالة تأرجح متزايدة بين الخطين الأردني والمصري ، موصية بضبط وحدات مثبتات الطاقة في محطة توليد السمرا.

وأشار التقرير الذي عرض خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية مع وزير الطاقة صالح الخرابشة المعنيين بشركة الكهرباء الوطنية إلى أن حالة من تأرجح القدرة على خط الربط الأردني المصري، وكانت قيامها بحدود 140ميجا واط، وأخذ التأرجح بالانخفاض الى ان وصل الى مستوى 70 ميجا واط، وأخذ بعدها بالارتفاع ليصل إلى 200 ميجا واط.

واضاف انه نتيجة لذلك، تم التنسيق بين النظام الكهربائي الأردني مع الجانب المصري لغايات فصل الخط، إلا أن التأرجح ارتفع ليصل الى300 ميجا واط، ما أدى إلى تأرجح الفولتية من( 390 كيلو فولت لتصل إلى 300 كيلو فولت)، الأمر الذي شكل خطورة على أمن واستقرار النظام الكهربائي.

وجاء في التقرير، أن السنوات الماضية شهدت حالات من التأرجح على خط الربط الأردني المصري منذ كهربته عام 1999، ولكن كانت مستويات التأرجح منخفضة وتتلاشى بدقائق ويحدث بمعدل مرة كل سنتين تقريبا، موضحا التقرير أن هذه الحالة وهذا التأرجح لاول مرة يحدث ووصوله لـ300 ميجا واط، قبل ثوان من الاطفاء الشامل.

ونفى التقرير وجود أي دور بشري أو تعمد أو هجوم سيبراني في وقوع حادثة التأرجح والانقطاع الكهربائي الشامل، لأن ما حدث هي حالة فيزيائية ولا يمكن أن تكون من صنع البشر، وعملية اعادة التيار الكهربائي جاءت بطريقة منظمة، ولو كان هناك هجوم سيبراني لتطلب ذلك عدة أيام للتمكن من اعادة البرمجة وإعادة التيار الكهربائي.

وكشفت شركة الكهرباء الوطنية خلال الاجتماع  عن الاتفاق مع الجانب المصري  على تعزيز وحماية خط الربط مع الأردن.

وردا على سؤال نيابي حول كلفة التقرير أوضح وزير الطاقة أنها  بلغت 172 ألف يورو مناصفة مع الجانب المصري أي أن الأردن يتحمل 86 ألف يورو.

يذكر أن  التيار الكهربائي انقطع بشكل شامل  في أيار لنحو 5 ساعات وتم اعادته بشكل تدريجي.

وبنتيجة التقرير اتضح استبعاد الإحتمال الذي صرح به مدير عام شركة الكهرباء الوطنية حينها بأن طائرا قد حط على الخطوط أو الكيبلات وأدى لحدوث اختلال ساهم بالانقطاع.