جراسا -

خاص - تعالت مؤخرا الأصوات المطالبة بضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين ، والتي كان آخرها ما نادى به وزير المالية الأسبق عز الدين كناكرية الذي دعا أن يكون تعديل القانون معززا لإنشاء مشروعات جديدة ، مع توسيع القائم منها تلبية لرغبة العديد من القطاعات الاقتصادية.

المطالب بتعديل القانون باتت أكثر إلحاحا ، خاصة في ظل جائحة كورونا التي سببت المزيد من الخسائر لكلا الطرفين المالك والمستأجر ، الأمر الذي جعل مصيرهما معلقا بحبل التعديل ، ولا ننسى أن التعديل بات ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي ليس فقط في ظل جائحة كورونا ، بل بعد زوالها أيضا.

وزير العدل أحمد زيادات أجاب عن أسئلة "جراسا" المتعلقة بتعديل القانون ؟ والى أين وصلت مراحله ؟ حيث أكد أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أوعز بتشكيل لجنة لدراسة القانون قبل عدة أشهر ، وهو ما تم حيث تقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزارة بدراسة معمقة للقانون .

وأضاف زيادات أن اللجنة سترفع تقريرها حول البنود التي بحاجة ماسة للتعديل في القانون ، مشيرا الى أنه من الصعب تحديد سقف زمني لإنهاء اللجنة عملها ، مكتفيا بالقول أن ما يتضمنه تقرير اللجنة من توصيات سيأخذ مساره القانوني للسير به وفق القنوات الدستورية.