جراسا -

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنه كله  تفاؤل وإيمان كامل بهذا الوطن، مضيفا  بأننا أثبتنا بعد 100 عام من عمر الدولة، بأن النظام السياسي والشعب، الذي وقف وتميز بأنه لم يصبه أي تغيير جذري أو جوهري أو إختلال في بنيته بعكس الكثير من الدول الأخرى في محيطنا، التي ربما كانت تمتلك مقومات أكثر نحن لا نمتلكها، لكننا نمتلك عزم الرجال وعزم الفرسان والفارسات، والإيمان بهذا الوطن، وقيادة مُتبصرة للغاية وطموحة مكنتنا عبر عقود متعاقبة على إمتداد مسيرة المئوية بأن نكون على ما نحن عليه اليوم، من فضل الله سبحانه وتعالى، وليس فقط في إطار نعمة الأمن والأمان.. فعلى سبيل المثال نسبة تغطية التيار الكهربائي في المملكة تصل إلى أكثر من 95 بالمئة، كما انه وبكل فخر لا توجد لدّينا أميّة، ولدينا مستويات من التعليم المُتقدم، وشباب ناضج ومُبتكر ومُبادر ومُنجز، ولن أسمي لغايات الدعاية، لكن لدينا الكثير من المُبتكرين الأردنيين، الذين انطلقوا من مشروعات صغيرة ثم باعوها بمبالغ وصلت إلى مئات الملايين.

وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني :"اؤمن بأن هذا البلد وهذا الشعب وهذه القيادة ستسير نحو الأفضل، وقد مرّت علينا ظروف أصعب بكثير من الظروف التي شهدناها في السنتين الماضيتين، كما وُضع بلدنا في دائرة الاستهداف بسبب مواقفه المبدئية عدة مرات، وهي مواقف مبدئية لا مساومة عليها من لدّن سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني، ولم تكن مدار مساومة لقياداتنا الهاشمية، التي تعاقبت على حكم هذا البلد الطيب، وخرجنا من كل هذه المصاعب ومن كل هذه التحديات ومن كل هذه الاستهدافات، التي لا تريد بنّا خيرًا، أقوى، وأشد عزمًا على تجاوز هذه الصعاب".

وأوضح أننا  وجدنا انفسنا أمام تحد يرتبط بالتعامل مع نتائج أزمات كبرى أصابت دول الجوار، كانت على شكل موجات من اللجوء، وتم التعامل معها من مُنطلق مبادئ الثورة العربية الكبرى، والموروث الأردني، الذي يرحب بالضيف والمُحتاج، وهو ما ادى إلى الكثير من المصاعب الاقتصادية، التي أصابتنا.

ولفت الى أننا اليوم  نتحدث عن وجود حوالي 10.5 مليون إنسان في الأردن، بينهم عدد كبير جدًا من اللاجئين، تُقدم لهم الدولة الأردنية والمجتمع الأردني الخدمات والترحاب بنفس القدر، الذي تُقدمه للمواطن الأردني.

وأشار الى أنه منذُ اليوم الأول للحكومة، قال في مجلس النواب ان الحكومة لن تفرط في تقديم الوعود ولن تتعمد بأي شكل من الأشكال تضليل المواطن، وبالقطع سنصدق قيادتنا وقسمنا الدستوري، وتبعًا لذلك قدمنّا برنامجا اقتصاديا تأشيريا، لأنه كان المنهجية الأسلم في ظل معطيات أزمة كورونا، التي لم تكن تسمح بأن تذهب باتجاه التخطيط الاقتصادي، في ظل حالة لزوجة وتغير فرضها هذا الوباء على العالم بأسره.

وبيّن أننا  بعد ذلك ذهبنا بإتجاه برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، الذي ارتبط بمدد زمنية ويستهدف تحقيق منجز خلال 24 شهرا، في عملية ممتدة على ثلاثة محاور أساسية، ويتضمن 53 أولوية، تستهدف بشكل أساسي تحسين بيئة العمل والإستثمار، كونها ضرورة موضوعية وأساسية، وتُعزيز التنافسية والمنافسة ورفع نسبة التشغيل، ودعم القطاعات ذات الأولوية كقطاع السياحة، الذي لا بد أن يتعافى سريعًا، وكذلك قطاع الزراعة لما فيه من فرص كثيرة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة، وهي قطاعات إنتاجية من شأنها أن تحقق الكثير من الأهداف لأنها ستمكن القطاع الخاص، الشريك الأساسي في التنمية، من العمل أكثر وتوفير نوافذ للعمل والعمالة وفرص الاستثمار المحلي، فضلا عن حل الكثير من الاشكاليات والتحديات، التي تواجه الاستثمار المحلي، وأن نجذب بعد ذلك الاستثمار الأجنبي الضروري أيضًا لخلق آفاق للتشغيل ولتكبير الاقتصاد الأردني.

كما تستهدف هذه الأولويات تنمية قدراتنا على التصدير فيما يتعلق بالخدمات والسلع، من خلال دعم الصناعات، واليوم لدينا صندوق لدعم القطاع الصناعي، وتخصيص 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي، ورصدنا في الموازنة العامة القادمة حوالي 80 مليون دينار لبرامج التشغيل، ولدينا وحدة للمُتابعة وقياس الأداء في رئاسة الوزراء، تتولى تقديم ورفع تقرير شهري حوّل هذه المنجزات.

وأوضح أن الحكومة تقدم  الى جلالة الملك كل شهر تقريرا حول المستهدفات التي قدمناها في إطار هذا البرنامج، الذي شرفنا بأن رفعناه إلى المقام السامي خلال ترؤس جلالة سيدنا لجلسة مجلس الوزراء، التي اعلنها فيها عن هذه الخطة قبل نحو 5 أو 6 أسابع.

وأضاف أن الأمر الأساسي المُختلف بأننا لم نضع من ضمن الأولويات الـ 53 هذه أي أولوية ليس لها رصد مالي في الموازنة العامة او على برامج القروض والمنح الأجنبية بشكل واضح،.. فالمخصصات موجودة ، والأمر الثاني حوّل هذا البرنامج بأنه وثيقة حيّة، وسيخضع لمراجعات كل 6 أشهر، وقد يُضاف عليه الكثير من المشاريع، والعناصر بإفتراض توافر الاشتراطات الخاصة لوجود تمويل لها وكذلك بوجود أفق حقيقي لها.