جراسا -

رصد - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن توصيات لجنة التحديث ستصل مجلس الأمة قبل دورته العادية وستعطى صفة الاستعجال.

وأضاف في لقاء خاص بثه التلفزيون الأردني أن الحكومة ستقترح تعديلات محدودة على الدستور ، وأنها ستدافع عن مشاريع قوانين لجنة التحديث تحت قبة البرلمان.

وقال :"أن اللجنة الملكية المستقلة تشكلت منذ حوالي ثلاثة أشهر، وورد في رسالة التكليف لرئيس اللجنة عندما تشكلت، بأن الحكومة تلتزم بان تقدم مخرجات عملها المرتبطة بالشق التشريعي والدستوري الى مجلس الأمة، لتمر ضمن قنواتها الدستورية والتشريعية المنصوص عليها في الدستور".

وأضاف أنه تبعا لذلك، ورد للحكومة، بعد ان تشرفت اللجنة بتسليم مخرجات عملها الى جلالة الملك، مشروعا قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهذين القانونين، كما ورد ضمن الاختصاص والتكليف الصادر من جلالة الملك إلى رئيس اللجنة في رسالة تشكيل وتأليف اللجنة وتحديد أطر عملها، وبدورنا مباشرة ارسلناها إلى ديوان التشريع والرأي لتأخذ الشكل التشريعي والنهائي ولتحال إلى مجلس الامة لتمر بقنواتها الدستورية، وعلى وجه الاستعجال، وستصل الى مجلس الأمة قطعا قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس، وستعطى هذه الحزمة التشريعية والدستورية صفة الاستعجال لنتمكن من السير على الاجندة القانونية والتشريعية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ؛ لأن هناك الكثير من القوانين الاخرى التي تتطلب تبعا لذلك بعض التعديلات لتتواءم مع مخرجات مشروعي قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة.

وبين الخصاونة أن الحكومة ستقوم  باقتراح تعديلات جزئية بسيطة لها علاقة بالدستور لتستكمل هذه المنظومة، ولكنها ستكون محدودة للغاية، علاوة على حزمة التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة، وهذه المواءمات تدرس الان، وهي ضرورية لتستقيم مع الكثير من الاشتراطات الواردة من المؤسسات الأخرى لتصير الى تعديلات دستورية مرتبطة بطبيعة ونطاق عملها. بيد أنها تدرس الان وستقدمها الحكومة الى جانب هذه الحزمة التشريعية المرتبطة بمخرجات عمل اللجنة.

وأشار الخصاونة الى أن اللجنة الملكية كان فيها  لجنة تتعلق بالمرأة وتمكينها ولجنة اخرى للشباب، لأننا نحتاج الى روافع عندما تحدِّث المنظومة السياسية ، فالمرأة تشكل نصف المجتمع في الاردن، والشباب اكثر من 70 بالمئة من مجتمعنا، وهذه الروافع ضرورية للانتقال إلى مرحلة العمل البرامجي والتمكين الحزبي، وعليه يجب استيعاب وتشجيع الشباب والمرأة للإنخراط في هذا العمل الضروري والاساسي لكي تستطيع هذه المخرجات أن تتواءم مع الهدف الاستراتيجي الذي نريد الوصول اليه، وهو وضع الاوراق النقاشية التي كان جلالة الملك قد قدمها في السابق موضع التنفيذ بشكل متدرج وطموح، ونسير بخطى ثابتة، وعلى طريق مرسومة بعناية لكي لا نقع في أي مطبات من شأنها اعاقة هذه المسيرة، أو تمنع تحقيق هذه الرؤية الضرورية لتحقيق النهضة الشاملة، ليس فقط في سياق تحديث المنظومة السياسية، وإنما في إطار تحقيق التعافي والنمو الاقتصادي والاصلاح الاداري، الذي بات ضرورة ملحة ومطلوبة لتستطيع أن تكون رافعة لكل أوجه العمل في الاردن، بما فيها الاستجابة لتحديات مرتبطة بالفقر والبطالة والتراجع الذي حصل في تدفق الاستثمارات الاجنبية الى المملكة الاردنية الهاشمية.