"أصحاب شركات التخليص" : الإجراءات بمعبر جابر رفعت الكلف


جراسا -

قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن الإجراءات الحكومية في معبر جابر رفعت الرسوم والكلف التشغيلية على الشاحنات الأردنية.

وقال في حديث متلفز إن النقابة كانت تطالب مع إلغاء نظام “باك تو باك” في جابر، بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، ولكن عدم إتمام هذا الملف صعب من عملية انسياب البضائع.

ولفت إلى الدخول في حيرة بعد اعتبار ساحة جابر “جمركية” وتطبيق غرامات بقيمة 100 دينار للشاحنات السورية الفارغية والتي ترغب بالتحميل.

كما فرضت هيئة تنظيم قطاع النقل تصاريحا على الشاحنات السورية التي ترغب بالتحميل إلى لبنان وسوريا ما زاد الكلف إلى 250 دولار على الشاحنة الواحدة.

وتمنى على الحكومة أن تجري نظرة شاملة على الكلف كافة، من رسوم ملاحة ومناولة الاقتفاء بالتتبع الإلكتروني لبيانات الترانزيت والإسراع بمرورها.

وأشار إلى عزوف الشاحنات الأردنية عن الخروج من الأردن إلى سوريا، معللا بأن الشاحنات المحملة ببضائع لوجستية مقيدة بدفع 800 -900 دولار في سوريا أو أكثر إذا تم تحميلها في جابر، أو ستمنع من الدخول إلى الأراضي السورية.

وعن مشروع النافذة الوطنية، قال إنه يخفف الكلف والوقت، لكن عدم وجود توحيد الرسوم الجمركية ومحاولات التجار إخفاء القيمة والتهرب، أو وقوع ظلم من الدائرة في حينه قبل إنصافه بعدها، وفق رصد هلا أخبار، ما يجعل من المطلوب تزويد المراكز الجمركية بموظفي النافذة الوطنية على أرض الواقع.

وقال إن مجلس الوزراء اتخذ إجراءا صائبا يصب في مصلحة العمل والتنظيم بالموافقة على اعتماد النّشرة الصّادرة والمعتمدة من نقابة ملاحة الأردن، المتعلِّقة بلائحة البدلات لخدمات وكلاء الملاحة البحريّة.

وتضمّن القرار عدم السّماح لوكلاء الملاحة والخطوط البحريّة بحجز حاويات الشّحن واشتراطهم ممارسة أعمال النّقل البرّي أو الوساطات اللوجستيّة المختلفة من خلالهم.


وبين أن مشكلة التكدس لن تحل في حال عدم تدخل الجهات المعنية في العقبة.

وعن الحقوق الفكرية للماركات، قال إنه يتم مخاطبة الوكيل في الأردن للبت بأن البضائع سليمة أو مقلدة، والفترة الزمنية للبت تحتاج من 8-10 ايام وهو مكلف جدا.

وقال إن التكلفة تدفع عن كل يوم عطلة قرابة 50 دينار، ومثلها للسائق، وفق رصد هلا أخبار، ما يشكل ألف دينار زيادة على الكلفة إلى حين رد الوكيل على سلامة البضائع.

وطالب دائرة الجمارك بصياغة جديدة للحقوق الفكرية، أن يكون التراسل إلكترونيا، على أن لا تتجاوز مدة الرد من الوكيل 48 ساعة، وأن يفرج عن الشاحنات إذا لم يتم الرد في الموعد المحدد.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات