جراسا -

خاص - اثارت الأنباء المتداولة أخيراً عن التعديل الوزاري لحكومة بشر الخصاونة العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التعديل والغايات المرجوة منه , سيما أن حكومة الخصاونة طرأ عليها خمسة تعديلات.

التعديل الوزاري المرتقب قد يشمل الفريق الاقتصادي للحكومة، وهذا الامر يدل على ان الفريق قد فشل في المهام الموكولة اليه، وعدم تحقيق الآمال المرجوة في النهوض إقتصادياً خصوصاً من تبعات جائحة كورنا، اضافة الى ان التعديل يجب ان يأتي بافكار تمحو ما خلفته الحكومات السابقة والوزراء السابقين من صورة سلبية علقت في أذهان المواطنين , مفادها تحميل المواطن المزيد من الأعباء!.

رغم التعديلات الكثيرة التي طرأت على الحكومات السابقة وأيضاً خلال مسيرة تشكيل الحكومات، لم يلاحظ الرأي العام اية معايير واضحة تحكم عملية تقييم أداء الوزراء و إختيارهم , حيث نرى تعيين العديد من الوزراء وإقالتهم دون الكشف عن معايير دقيقة وواضحة حول ادائهم في فترة تسلمهم المسؤولية , ما اعطى إنطباعاً بأن التعديلات الوزارية هي مجرد تغييرات شكلية لا تمس الجوهر، وهذا الامر كان ابرز التساؤلات التي تدور في اذهان الاردنيين حول استناد التعديل المرتقب على أسس تقييمية واضحة لأداء الوزراء و إلى متى نبقى على نفس النهج التجريبي للوزراء الذي وصل إلى نتائج سلبية لا ندركها إلا بعد ضياع الوقت ؟.

أداء الحكومات السابقة وكثرة التعديلات عليها وعدم تطابق تصريحات الوزراء مع الواقع المعيشي للمواطن , خلق أزمة ثقة وخدش كبير بين الشارع الأردني وحكومته , وبالتالي  فان التعديل قد يأتي انسجاما مع فكر الرئيس  لبناء جسر ثقة جديد مع المواطنيين وحصر الفجوة الكبيرة التي تشكلت جراء تغيير الوجوه والبقاء على نفس النهج , فالأيام القادمة هي الكفيلة في إثبات فعالية التغيير في إسترجاع ثقة المواطن بالحكومة .

خلال حكومة الخصاونة شهد الرأي العام تجاذبات بين عدد من وزرائها وعدد من نواب البرلمان , دفعت بالنواب لطرح الثقة بهؤلاء الوزراء الذين عرفوا بـ "وزراء التأزيم ", كما وجهت خلالها العديد من الإستجوابات النيابية للحكومة , والأحداث الساخنة التي شهدتها قبة البرلمان لازالت راسخة في الأذهان , فهل يأتي هذا التعديل لإقصاء وزراء التأزيم وتمتين أطر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟.

الشارع الأردني لازال يأمل بأن يكون التعديل المرتقب هو تغيير جذري في النهج والأسلوب ,والتخلص من الحمولة الزائدة في الفريق الوزاري تحقيقا للطموحات خلال المرحلة المقبلة في الاردن والتي تتطلب سعة صدر ودراية وعمل ميداني خارج المكاتب ليسجل انه في عهدها تمت عملية النهوض بالمنظومة السياسية بنجاح.