تضمن تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصيات خاصة بتعديل نصوص الدستور. فقد استجابت لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة العامة لتوجيهات جلالة الملك كما وردت في رسالة تشكيل اللجنة، حيث جرى تحديد اختصاصها بتقديم مقترحات تتعلق بتطوير آليات العمل النيابي، وإجراء التعديلات الدستورية المرتبطة حكما بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة العامة.

ففيما يخص المرأة والشباب، استجابت لجنة التعديلات الدستورية للتوصيات التي قدمتها لجنتي تمكين المرأة والشباب، فقامت بإدخال تعديلات جوهرية على المادة (6) من الدستور التي تكرس المساواة أمام القانون، وهو المبدأ الذي يعتبر الركيزة الأساسية في مجال ممارسة الحقوق والحريات الدستورية. ففي مجال تمكين المرأة، أدخلت لجنة التعديلات الدستورية مقترحا يتعلق بتغيير عنوان الفصل الثاني من الدستور ليصبح "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم". وهذا التغيير من شأنه التأكيد على مبدأ المساواة بين الأردنيين والأردنيات فيما يخص التمتع بالحقوق الدستورية.

كما أضافت لجنة التعديلات الدستورية فقرة سادسة جديدة للمادة (6) من الدستور تهدف إلى تمكين المرأة، حيث يقضي النص الجديد المقترح بالقول "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز". فالتزام الدولة بحماية المرأة من التمييز يعد تأكيدا لمبدأ المساواة الذي تقرره المادة (6) من الدستور، وبأن صور عدم التمييز الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة الدستورية، والتي تشمل العرق والدين واللغة، لم ترد على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال.

أما فيما يتعلق بلجنة تمكين الشباب، فقد اهتمت لجنة التعديلات الدستورية بتوصيات هذه اللجنة، انطلاقا من أن الدستور الأردني بحلته الحالية لم يتضمن إشارات إيجابية كافية لدعم الشباب وتحفيز طاقاتهم. فجرى إضافة فقرة سابعة إلى المادة (6) من الدستور تنص بالقول "تكفل الدولة ضمن حدود امكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون".

وفي هذا السياق، فقد استغلت لجنة التعديلات الدستورية فرصة مراجعة المادة (6) من الدستور لكي تقوم "بدسترة" مبادئ وطنية عليا أكد عليها جلالة الملك في أوراقه النقاشية، وهي المواطنة واحترام سيادة القانون.

وكرد إيجابي على مقترح تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، قامت لجنة التعديلات الدستورية بالتوصية بتعديل المادة (70) من الدستور فيما يتعلق بسن عضو مجلس النواب، والذي جرى اقتراح تخفيضه ليصبح خمسة وعشرين سنة شمسية.

ولكون تمكين الشباب والمرأة ينسحب بالضرورة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد اهتمت لجنة التعديلات الدستورية بهذه الفئة المميزة من أبناء الوطن، فجرى تقديم مقترح لتعديل الفقرة الخامسة من المادة (6) الدستور التي تقضي بحماية أولئك الأشخاص من الإساءة والاستغلال. فجرى التأكيد على وجوب أن يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة ابتداء، قبل أن يوفر لهم الحماية من الإساءة والاستغلال.

وضمن حرص لجنة التعديلات الدستورية على احترام آدمية الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءا أصيلا من النسيج الوطني، أوصت اللجنة باستبدال العبارات التي كانت تعبر عن بعض الأشخاص من هذه الفئة وتصفهم بمصطلحات "المجنون والمعتوه"، إلى استعمال عبارة "من لم يكن كامل الأهلية"، وذلك في المادة (75) من الدستور، التي تحدد شروط العضوية في مجلسي الأعيان والنواب