جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية - يلاحظ المهتمون بالشأن السياسي في الاردن اصواتاً تتعالى هنا وهناك، وحراك نيابي يفيد بوجوب إحداث تغيير في مجلس النواب لكسب المزيد من الرأي العام، والحصول على ثقة اكبر شريحة ممكنة في الشارع الاردني , لكن الامر المؤسف في مطالب التغيير النيابية تمثلث بتجديد اعضاء المكتب الدائم وكأن مشكلة المجلس هي بشخص رئيسيه واعضاء مكتبه الدائم .

التغيير مطلوب داخل اروقة مجلس النواب ويحتاج الى ثورة حقيقية تتمثل في تحسين اداء بعض النواب وعدم الانصياع للمطالب الشخصية التي من شأنها ان تضعف قدرة المجلس على الانتقاد والمراقبة والمحاسبة علما بأن الدورة غير العادية "الاولى" للمجلس شهدت خلال جلساتها عددا لا بأس فيه من طلبات النواب الشخصية والخدمية مما اسهم في اضفاء طابع التغول الحكومي على المجلس بسبب تلك المطالب والتي هي بعيدة كل البعد عن الرقابة والتشريع وعن الدور الحقيقي لمجلس النواب.

ليس دفاعاً عن احد، الا ان رئاسة المجلس للدورتين الماضيتين شهدت مستوى جديد وغير معتاد في ادارتها خصوصا انه تخللهما اقرار عددا لا بأس فيها من القوانيين والتشريعات الهامة ومن الطبيعي ان يكون هناك اختلافات في وجهات النظر بين النواب والتي قد تتسبب في جلبة تحت القبة، دفاعا عن تلك الاراء وهي حالة صحية ديمقراطية ان يتمسك كل بها والدفاع عنها حتى يأتي الحسم بالتصويت او بتدخل رئاسة المجلس وانهاء الاختلاف في مواقف النواب .
اليوم ونحن على اعتاب الدورة العادية لمجلس النواب نعود ونؤكد على ان التغيير في الاداء هو المطلوب وليس بالاشخاص وهو لم يعد خياراً نيابياً، بل هو امر لا بد من الاستجابة لمطالب الشارع الاردني والنخب والصالونات السياسية والمعنييين والمراقبين للاداء البرلماني ويجب على اعضاء مجلس النواب التكيف والتوقف فورا عن المطالب الخدمية التي دائما ما تكون سبباً مباشراً يؤثر على اداء المجلس وينعكس بشكلٍ سلبي على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيدية والتي من مصلحة الاخيرة ان تكثر هذه المطالب وصولا الى التوقف عن معارضتها وانتقادها وهو ما يطلق علية بـ"التغول".

المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الحرص والجدية في الرقابة والتشريع ولتعزيز هذا المفهوم ان المجلس ليس بحاجة لتغيير رئيسه او مكتبه الدائم بل تعديل سلوك بعض اعضاء المجلس والانخراط بالعمل النيابي ضمن الكتل البرلمانية من شأنها توسيع رقعة الحوار حول القوانيين والتشريعات ومراقبة اداء الحكومة بالشكل الصحيح.
فهل يفعلها مجلس النواب التاسع عشر ويتفرغ فقط للرقابة والتشريع؟