حكومه الرفاعي أذكى من أن تخسر الشارع السياسي والرصيد الدولي في عصر الزحف الديمقراطي في أنحاء العالم المختلفة وانحسار الأنظمة الشمولية والفردية.ومايجرى على الساحة الدولية
ولهذا، فإن استراتيجية التحكم بخيوط الديمقراطية وتفريغها من الداخل كانت الحل الأمثل لضرب المعارضة ايا كانت وإخماد إزعاجها داخل وخارج البرلمان هذا الشعور الغريب الذي ينتاب كل مواطن اليوم ويعزيه بعد ان بدا التمزق والشرخ بفوف من كانوا بالامس نادون باسقاط الحكومة وبعد ان بدا ان ان هناك املا يلوح بالافق وان تغييرا ما سيحدث يريح المواطن ويلقي عن كاهله
كل مانشهدة وكانه بتقديري بالون اختبار لمحاولة احتواء الديمقراطية وتفريغها من الداخل، فقد عُرفت الحكومات السابقة إ حكومات تغول بعضها على الدستور وبعضها عطل الحياة الديمقراطية، وعلّق البرلمان لأجل غير مسمى، والبعض منها قامت بتزوير الانتخابات وهذا المسلك السياسي عزّز رصيد المعارضة الوطنية، وأضفى عليها الشرعية الشعبية، لأن همها الأساسي ودفاعها الأول كان منصبّاً على الانتصار للدستور والمحافظة على المكتسبات الديمقراطية.وهذاا ماكنا نسعى اليه
ولكن اليوم لم يعد خيار تعطيل الحياة السياسية متاحاً رغم التلويح به والتهديد المستمر عبر بعض الشخصيات والدواوين والأقلام الصحافيةاو كما قال البعض الصالونات السياسية ، وحتى أمام الاستياء الشعبي من ممارسات مجالس الأمة في السنوات الأخيرة وقبول فكرة الحل غير الدستوري وتعليق بعض مواد الدستور، وبعد الور المشكله والمتنوعه للممارسات الخاطئة والتسيب والترهل والاداء المتراجع المستوى بعد الغلاء وبعد وبعد صرخة الجياع التي انطلقت بالشوارع مدوية
، وكان ان رات الحكومة من صور هذا التكتيك الجديد التظاهر بتأييد أطروحات الإصلاح السياسي والاجتماعي حتى والثقافي مثلما حدث مع تعديل الدوائر الانتخابية،التي خدمت الحكومة ولم تخدم الشارع وافرزت مبرلمانا طيعا واللجوء إلى الحل الدستوري المتكرر، وفي الوقت نفسه التساهل مع محاولات العبث بالديمقراطية، مثل شراء الأصوات، والضمائر والاستهزاء بالدستور استناداً إلى شماعة حرية الرأي، وآخر هذه التكتيكات الترحيب بالاستجوابات وأدوات الرقابة البرلمانية ظاهرياً والالتفاف عليها عملياً، فبرزت شعارات مثل "الاستجواب حق دستوري... ولكن"، أو إحالة الاستجوابات الصعبة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية للنظر في سلامتها من الناحية الدستورية، أو الاستفادة من تيار الحكوميين الجدد من النواب لوأد أي مساءلة قد تربك وتحرج الحكومة تحت قبة البرلمان.
ولما كانت مثل هذه الأساليب مكلفة سياسياً أيضاَ، خصوصاً لحلفاء الحكومة ممن طالما رفعوا شعارات المبادئ والمكتسبات الشعبية والدستورية وانكشافهم أمام الرأي العام، جاءت فكرة الدبلير او المدافع الذي يصعد منصة الاستجواب الشعبي بدلاً من رئيس الحكومة أو الوزراء السوبر ويدافع كانه هو مشخصاتي ، وهذه الفكرة من حيث الأصل والمبدأ غاية في القبح السياسي والأخلاقي ومحاولة مكشوفة لضرب الديمقراطية في الصميم.
فالشرع المقدس ومبادئ القانون والضمير الإنساني تجمع على مسؤولية كل إنسان عن أعماله وسلوكياته والمهام الملقاة على عاتقه، وفكرة البديل بحد ذاتها والمستخدمة في الأفلام السينمائية دليل واضح على عجز بعض الممثلين عن القيام بحركات بهلوانية أو بطولية، ولذلك يكلف غيرهم بأداء هذا الدور، وأحياناً، فإن الممثل الكومبارس يؤجَّر لتلقي "الطراقات" و"البوكسات" نيابة عن الممثل الحقيقي الوسيم الذي لا تحتمل بشرته الناعمة مثل هذه الضربات.
لذا فان الاستخدام السياسي للإنسان في غير موقعه الحقيقي دليل عجز وتهرب. وما المشخصاتي الا ممسحة زفر لأخطاء وتجاوزات الآخرين ومدعاة لاستمراء مثل هذه التجاوزات، بل والإصرار عليها. وطوال العهد الدستوري كان وزراؤنا أو الكثير منهم يُعرَّفون بالموظفين الكبار الذين لا حول لهم ولا قوة إلا باتباع الأوامر والتعليمات رغم التعريف الدستوري بأنهم رجال دولة وصناع قرار من الطراز الرفيع، ولكن يبدو أن هذا المسمى بدأ "يخب" على البعض وحان الوقت لإعادة تسميتهم "ممسحة زفر بدرجة ولم تبادر الحكومة بجسّ النبض لترويج هذه الفكرة إلا لعلمها بوجود المستعدين للعب هذا الدور، وإن كان على حساب الديمقراطية ومبادئ الدستور ومصالح البلاد والعباد، والله يجيرنا من
presszia@yahoo.com