جراسا -

أوصت لجنة التعليم النيابية خلال اجتماع عقدته برئيس اللجنة النائب بلال المومني ، بضرورة وقف قرار الاستغناء عن خدمات المعلمين الحاصلين على درجة الشهادة الجامعة المتوسطة (الدبلوم)، الذي تم تعيينهم بمكرمة ملكية، عامي 2011 و2012، والبالغ عددهم 1200 معلم ومعلمة.

وقال المومني إن قرار تعيين هذه الشريحة جاء ليكفل لها سبل العيش الكريم، مضيفًا أن قرار الاستغناء عن خدماتهم يُعتبر "مجحف"، كونهم لم يحصلوا على تقاعد نهاية الخدمة.

وأكد أهمية إعادة النظر بقرار الحكومة، بحيث يتم التمديد لهذه الشريحة، لمدة اقصاها 5 أعوام، وإعطاء أصحابها فرصة لتصويب أوضاعهم، بشكل يضمن حصولهم على راتب تقاعدي.

من جانبه، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والإدارية نواف العجارمة أن "التربية" ليس لديها أي مانع من إعادة الموظفين الذين صدر بحقهم قرار يقضي بالاستغناء عن خدماتهم، موضحًا بأن معظمهم يشغلون وظائف مساندة كونهم من حملة "الدبلوم".

إلى ذلك، أوضح الناصر أن هناك مدة معينة لاستمرارية الموظف في عملة، لافتًا إلى أن الذين تم تعيينهم خلال عامي 2011 و2012، كانوا من حملة "الدبلوم"، حيث تم "ابلاغهم بذلك وقتها، بأن معظمهم لن يصل إلى سن التقاعد، وهو على رأس عمله".

وتابع أنه سيتم دراسة إمكانية التمديد لهم، بُغية سد النقص الموجود في الكوادر التعليمية في وزارة التربية والتعليم.