جراسا -

قال أمين عام المجلس القضائي، القاضي الدكتور وليد كناكرية، إنَّ للقضاء خصوصية وحساسية عالية لأنَّه يتعامل مع حقوق النَّاس، ويجب أن يبقى محايدا، لكنه في الوقت نفسه ينفتح على الإعلام وفق القانون وبما يحقق المصلحة العامة العليا.

وأضاف كناكرية،  أنَّ نشر أحكام القضايا وسبب ارتكاب الجريمة ومقدار الحكم في الإعلام هو لتحقيق الثقافة القانونية والتوعية ونوع من الردع العام لمنع وقوع مثل هذه الجرائم.

وأكد أنه لا مانع من تزويد أي وسيلة إعلام بالأرقام والمعلومات القضائية، لكن شريطة أن تكون الجهة مسؤولة ولها غاية محدَّدة من استخدام هذه المعلومات، مبينا أن مثل هذه الورشة جاءت لتحديد أوجه التعامل بين القضاء والإعلام وحدود النَّشر الذي يحقق المصلحة العامة.

ولفت إلى أن القضاء ينفذ القانون ولا يشرعه، لكنه اجتهد في تفسير بعض النصوص التي توسع مفهوم حرية الإعلام، فهناك أحكام عديدة صدرت بعدم توقيف الصحافيين، والقضاء لا يضيق في هذه النصوص بل يعمل على توسيعها.

وبين أنَّ قانون انتهاك حرمة المحاكم يمنع الاستهجان أو الاستحسان للقضاة، وهذا يهدف للمحافظة على حيادية القضاة وأحكامهم، وكل ما يتم نشره من قبل المجلس القضائي هو للثقافة والتوعية وليس استعراضا أو بحثا عن شعبية.

وأشار إلى أن المجلس يرصد الإعلام ويستفيد من كل ما ينشر، ويتابع كل التفاصيل التي تؤدي خدمة عامة وتحسينا في العمل لأن الإعلام يلعب اليوم دورا مهما وكبيرا وفاعلا.