قصة مليونير هدد بتجميد استثمارات غير موجودة أصلا
جراسا - خاص - مليونير كندي من أصول فلسطينية هدد بسحب استثماراته من الأردن وتجميدها بعد أن خسر قضية تحكيم ضد أحد المقاولين الذي كان يقوم ببناء منزل له على 10 دونمات في طريق المطار قبل 9 سنوات ، حيث وجه المليونير تهديدا وإساءة للمنظومة القضائية من جهة ، وللأردن بشكل عام من جهة أخرى ، وبحسب ما قام بنشره عبر صحف عربية ومواقع إخبارية ، فإنه إذا لم يصدر قرار لصالحه ، فإنه سيعمل على تجميد وسحب استثماراته.
القصة وكما علمت "جراسا" تكمن بقيامه بإعادة بناء منزله أكثر من مرة من خلال المقاول ، علما أن قيمة الأعمال الإنشائية الداخلية والخارجية تصل الى مليون و 800 ألف دينار ، فمن الطبيعي أن ترتفع هذه التكاليف بعد عمليات الهدم وإعادة البناء أكثر من مرة ، وهو ما قررته هيئة التحكيم ، ولاقى اعتراض المليونير الذي قام باستئناف القرار ، فالقضية الآن لدى محكمة الاستئناف.
وفي تفاصيل ما نشره المليونير فإنه من غير المقبول أبدا الإساءة للقضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال ، والتي وجهها المليونير عبر تصريحاته حيث قال :" أنه سوف يعيد التفكير بمشاريعه الاستثمارية في الأردن بعد أن تعرض لـ"كمين وضرر" على حد وصفه من مقاول بناء ومحاميه ومحكّم قانوني" ، ما اثارت استياء وغضب المحامين ولجان التحكيم.
وبالعودة الى استثمارات المليونير المزعومة والتي بحسب قوله أنها مجرد خطط لمشاريع وليست استثمارات قائمة ليقوم بتجميدها أو سحبها ، وهذه إساءة للاستثمار في الأردن ، وهنا نطالب المليونير بإثبات استثماراته الفعلية ، وأين هي ؟ وماهيتها ؟ وأن يعلن عنها إذا كانت موجودة فعلا ، ولكن بحسب ما نشره فإن كل ما يتحدث عنه هي مجرد خطط تصل قيمتها الى 100 مليون دينار.
الأمر المثير للاستغراب إعلانه أن مؤسسته في عمان تعمل على تقديم أعمال خيرية متنوعة وتعمل على رعاية 200 طالب أردني في الجامعات ، فمن المتعارف عليه أن تكون أعمال الخير خالصة لوجه الله ، ولا يجوز التصريح بها .
المطلوب من النائب العام بعد نشر هذه المادة في الصحف العربية تحريك دعوى للحق العام ، وجلب المليونير ، والتحقيق معه في الإساءات التي طالت المنظومة القضائية برمتها ، فمن غير المقبول ان كل من يخسر قضية يقوم بالضغط على القضاء وتهديده ووصفه بأوصاف غير لائقة .
خاص - مليونير كندي من أصول فلسطينية هدد بسحب استثماراته من الأردن وتجميدها بعد أن خسر قضية تحكيم ضد أحد المقاولين الذي كان يقوم ببناء منزل له على 10 دونمات في طريق المطار قبل 9 سنوات ، حيث وجه المليونير تهديدا وإساءة للمنظومة القضائية من جهة ، وللأردن بشكل عام من جهة أخرى ، وبحسب ما قام بنشره عبر صحف عربية ومواقع إخبارية ، فإنه إذا لم يصدر قرار لصالحه ، فإنه سيعمل على تجميد وسحب استثماراته.
القصة وكما علمت "جراسا" تكمن بقيامه بإعادة بناء منزله أكثر من مرة من خلال المقاول ، علما أن قيمة الأعمال الإنشائية الداخلية والخارجية تصل الى مليون و 800 ألف دينار ، فمن الطبيعي أن ترتفع هذه التكاليف بعد عمليات الهدم وإعادة البناء أكثر من مرة ، وهو ما قررته هيئة التحكيم ، ولاقى اعتراض المليونير الذي قام باستئناف القرار ، فالقضية الآن لدى محكمة الاستئناف.
وفي تفاصيل ما نشره المليونير فإنه من غير المقبول أبدا الإساءة للقضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال ، والتي وجهها المليونير عبر تصريحاته حيث قال :" أنه سوف يعيد التفكير بمشاريعه الاستثمارية في الأردن بعد أن تعرض لـ"كمين وضرر" على حد وصفه من مقاول بناء ومحاميه ومحكّم قانوني" ، ما اثارت استياء وغضب المحامين ولجان التحكيم.
وبالعودة الى استثمارات المليونير المزعومة والتي بحسب قوله أنها مجرد خطط لمشاريع وليست استثمارات قائمة ليقوم بتجميدها أو سحبها ، وهذه إساءة للاستثمار في الأردن ، وهنا نطالب المليونير بإثبات استثماراته الفعلية ، وأين هي ؟ وماهيتها ؟ وأن يعلن عنها إذا كانت موجودة فعلا ، ولكن بحسب ما نشره فإن كل ما يتحدث عنه هي مجرد خطط تصل قيمتها الى 100 مليون دينار.
الأمر المثير للاستغراب إعلانه أن مؤسسته في عمان تعمل على تقديم أعمال خيرية متنوعة وتعمل على رعاية 200 طالب أردني في الجامعات ، فمن المتعارف عليه أن تكون أعمال الخير خالصة لوجه الله ، ولا يجوز التصريح بها .
المطلوب من النائب العام بعد نشر هذه المادة في الصحف العربية تحريك دعوى للحق العام ، وجلب المليونير ، والتحقيق معه في الإساءات التي طالت المنظومة القضائية برمتها ، فمن غير المقبول ان كل من يخسر قضية يقوم بالضغط على القضاء وتهديده ووصفه بأوصاف غير لائقة .