جراسا -

قال مدير اتحاد موردي شركات الادوية الفلسطينية مهند حبش ان اجتماع ضم جميع قطاع الموردين للادوية من ممثلين عن المستوردين والصناعات الدوائية وتم استعراض التطورات على المديونية وتداول الازمة المالية والدوائية الناتجة عن الازمة في محاولة لايجاد حلول لتجاوز الازمة وتوفير الادوية في مستودعات وزارة الصحة.

واكد حبش في حديثه لبرنامج "يصبحكم بالخير" مع الاعلامي رياض خميس والذي يبث عبر شاشة معاً واذاعة الرابعة، ان الاجتماع حضره وزير المالية و وزيرة الصحة وموظفي وزارتي المالية والصحة، وكان هناك خبر اثناء الاجتماع وهو عبارة عن دفعة بمثابة انقاذ للشركات لاستمرار عملها وتوفير بعض الادوية لوزارة الصحة مستعرضين قتراحات قابلة للنقاش بحيث ان تقوم الوزارة بتوفير سيولة نقدية شهرية حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في التوريد، وتحول وزارة المالية 10 مليون شيقل شهريا لوزارة الصحة لشراء الادوية.

وبين ان مجموع مديونية وزارة الصحة لشركات الادوية الموردة والمصنعة قد بلغ 660 مليون شيقل على مدار الثلاثة سنوات الماضية.

واوضح حبش في حديثه الاذاعي ان هناك دفعة قيمتها 60 مليون شيقل ستكون مقسمة على 50 % بمعنى ان نصفها ستكون حوالة نقدية مباشرة ونصفها الاخر سندات مؤجلة لبعد عام، مشيرا ان دون هذه الدفعة الانقاذية هناك تعهد بتحويل 10 مليون شيقل شهريا من اجل استمرار الشركات وتم تشكيل لجنة رباعية دورها اختيار احد المقترحات وايجاد الية لتنفيذ المقترح بحيث استعدت وزارة المالية لتبني المقترح وتنفيذه فورا.


وتابع:" وقد خرجنا من الاجتماع متمنيين ان يكون هناك التزام من قبل وزارتي الصحة والمالية لان هذا الالتزام مقابله التزام والشركات الان بلغت السقوف العليا في المديونية في البنوك واي مبالغ تتوفر لها ستقوم بشراء الادوية وتحويلها لوزارة الصحة".

وطالب حبش وزارة المالية بالاتفاق والاستمرار باعطاء الاولوية للادوية وبناءا على ما صرح به وزير المالية ان الادوية اهم من أي شيء اخر لان هذا الملف سيأخذ كل اولوياتنا.