جراسا -

ياسر خليفة - عاش الاردنيون اكثر من 30 عاماً، مع معلومات واخبار تتحدث عن بيع ممتلكات ومؤسسات في الاردن، من قبل الحكومات المتعاقبة دون ان يخرج مسؤولا او رئيساً للحكومة عن صمته يفند او يؤكد تلك المعلومات طوال تلك الفترة، حتى ترسخ في اذهان الاردنيين بان العديد من مؤسسات الدولة بيعت لدول اخرى او تم خصخصتها.

آخيراً خرج مسؤول في حكومة بشر الخصاونة، عن ذلك "الصمت المريب"، وهو وزير الدولة لشؤون الاعلام المهندس صخر دودين، ليفاجئ الاوساط الشعبية والسياسية بتصريحات اثارت الشكوك لدى الرأي العام، ليؤكد من خلالها على ان كافة المؤسسات مملوكة بالكامل للدولة، نافياً بيع مقدرات ومؤسسات المملكة.

دودين خصص بنفيه موانئ العقبة وشركة الكهرباء الوطنيّة (نيبكو) ومطار الملكة علياء الدولي، حيث اكد على ان تلك المؤسسات مملوكة بالكامل للاردن ولم يتم بيعها، علماً ان تلك المؤسسات هي من ابرز ما يتم تداوله على مر سنوات طويلة بين الاردنيين، الذين ما زالوا يصرون على ما ترسخ في عقولهم بانها بيعت وتم خصخصتها.

الوزير دودين وعقب تصريحاته، لاقى سخطاً واسعاً من قبل الاردنيين الذين شككوا في روايته ودفعهم لتداول أسماء شركات ومؤسسات كانت حكومية، حتى تم خصخصتها وبيعها بشكل جزئي أو كامل، مثل شركات البوتاس، والفوسفات، والمطار، والاتصالات، والاسمنت، وميناء العقبة، وحمامات ماعين، والاسواق الحرة، وشركة الكهرباء، وشركة تسويق المنتجات الزراعية.

نحن هنا لا نشكك في رواية وزير الاعلام، بالعكس نحن نقدر تلك الشجاعة في الحديث عن ما هو مبهم وغامض منذ سنوات طويلة، لكن كان الاولى بالوزير دودين ان يطّلع بشكل اكبر على ما هو مترسخ في عقول الاردنيين، وان "ينفي" ما هو معقولاً ويحظى بكافة اركان النفي والتفنيد، حتى يتجنب هذا السخط، علماً ان حديث دودين قد (زاد الطين بلة) وكان بمثابة تأكيد لتلك المعلومات التي وصفها بالاشاعات.

وكان على الوزير دودين ان لا يكتفي بالنفي، وان يوضح وبشكل شفاف ان بعض المؤسسات الرسمية قد تم بيعها بطريقة الـ (POT) والتي تعني انها مؤجرة الى اجل معلوم ومن المتعارف عليه ان مدة التأجير لا تقل عن 20 عاماً وبعدها تعود هذه المؤسسات ببنيتها وشكلها الجديد ملكاً للحكومة بنسبة 100%. فلماذا لم يتحدث دودين عن الوضع القائم فعلياً في عملية "تأجير" بعض المؤسسات.