جراسا -

زعم كاتب إسرائيلي إن "مناقشات جرت في البرلمان الأوروبي في إطار تجميد تمويل برامج التعليم في الأراضي الفلسطينية، بإدعاء أنها تشجع الجهاد والعنف ضد الإسرائيليين، وتمجد العمليات المسلحة".

وأضاف إيتمار آيخنر في تقريره بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "مسؤولي الاتحاد الأوروبي المكلفين بتقديم المساعدة للفلسطينيين، اعترفوا بأن الكتب المدرسية الفلسطينية فيها "محتوى إشكالي للغاية يثير قلقًا كبيرًا وخطيرًا"، بما في ذلك معاداة السامية والتحريض على العنف وتمجيد الهجمات العسكرية".

وأوضح أن "ثلاث جلسات استماع عامة عقدت منذ بداية الشهر في البرلمان الأوروبي بخصوص الكتب المدرسية الفلسطينية الجديدة استعدادًا لاجتماع لجنة الموازنة في نهاية شهر أيلول، وناقشت تجميد تمويل التعليم الفلسطيني، وجرت المناقشات في لجان الميزانية والعلاقات الخارجية والتعليم في البرلمان الأوروبي بعد نشر التقرير الذي طلبه الاتحاد الأوروبي بفحص مستوى التحريض على الكراهية والعنف وعدم الامتثال لمعايير اليونسكو التعليمية الدولية في الكتب الفلسطينية".

وأشار إلى أن "هذا التوجه الأوروبي جاء بعد ثلاث سنوات من الحملة التي أطلقها المعهد الإسرائيلي للسياسة IMPACT-se، وتخللتها إجراء بحوث مسحية ميدانية، وتم تقديمها لكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمحتويات الكتب المدرسية التي تم نشرها في السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "تقرير الاتحاد الأوروبي أكد النتائج التي توصل إليها المعهد الإسرائيلي، بزعم أن المناهج الفلسطينية تحتوي مبادئ معادية للسامية، وتشجع الجهاد والعنف ضد المدنيين، وتمجد الأعمال المسلحة، وتدفع لنزع الشرعية عن إسرائيل، وحذفها من الخرائط، وإزالة أي حديث عن الاتصالات من أجل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

ونقل عن هنريكا تراوتمان المديرة التنفيذية أنه "طُلب منها التحدث مع رئيس الوزراء الفلسطيني، وكتبت له رسالة تطلب منه التصرف على الفور، والتوقف عن استخدام الكتب التي بها محتوى إشكالي، والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه القضية كأولوية قصوى للمفوضية الأوروبية بأكملها، لأن الاتحاد الأوروبي لا يتسامح مع التحريض على العنف والكراهية كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومعاداة السامية بجميع أشكالها، وهذه المبادئ غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وزعمت أن "الكتب المدرسية الفلسطينية لا تطاق بشكلها الحالي، ومن الواضح جدًا أن الدراسة الإسرائيلية تكشف بالفعل عن وجود محتوى إشكالي للغاية يمثل مصدر قلق كبير وخطير، ولذلك فإن التغييرات في المناهج ضرورية لضمان مزيد من إصلاح المناهج الدراسية التي ستعالج المشكلات الأكثر إشكالية التي تم تحديدها في أقصر وقت ممكن الوقت، وقد اضطر الاتحاد الأوروبي بعد سيل من أسئلة قدمها عشرات النواب للاعتراف علنًا وبشكل مسبق أن الكتب المدرسية الفلسطينية تشمل معاداة السامية، وتحريضا على العنف، وتمجيدا للأعمال المسلحة، بما لا يتوافق مع قيم الأمم المتحدة".

ماركوس شيف المدير العام لمعهد IMPACT-SE الإسرائيلي قال إن "تصريحات كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن المساعدة التعليمية الفلسطينية، بأن الكتب المدرسية لا يمكنها الاستمرار بتحريض الأطفال على الكراهية والعنف، مهمة جدا، لأنها تأتي قبل أسابيع قليلة من اجتماع لجنة الميزانية، وهو موعد الاستحقاق الذي سيناقش تجميد تمويل طباعة كتب المناهج الفلسطينية إلى حين إجراء التغييرات اللازمة".

وأضاف أن "تقارير معهدنا دفعت من أجل التغيير الإيجابي في المناهج السائدة في السعودية وقطر ودول أخرى حتى وقت قريب جدًا، ونأمل أن تتفهم السلطة الفلسطينية رسالة الاتحاد الأوروبي، وتتصرف بطريقة مماثلة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا تحقيق سلام دائم حقيقي مع الجيل الفلسطيني القادم".