جراسا -

طالب سائقو مركبات تتبع تطبيقات النقل الذكية بضرورة تشديد الرقابة على الشركات، ووقف الإجراءات "المجحفة" المتخذة حيال هذه الفئة من العاملين وبخاصة ما يتعلق بالنسب العالية من الرحلات والكلف العالية.

وأكدوا خلال جلسة حوارية حملت عنوان " كباتن التطبيقات الذكية: بين تغول الشركات وغياب إجراءات الحماية"  أنّ الحكومة مقصرة بالرقابة على تطبيق بنود الاتفاقيات التي تم بموجبها ترخيص هذه الشركات حيث ما زال العديد منهم خارج نطاق التنظيم.

وقال عضو لجنة كباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إنّ ثلاث شركات للنقل الذكي تنتهك حقوق السائقين بشكل كبير، في ظل غياب رقابة هيئة تنظيم النقل البري رغم محاولة الكباتن إيصال الرسالة إليها عدة مرات.

وبين الرفاعي أنّ السائق يتحمل مسؤوليات الكلف التشغيلية كاملة في حين يقصر عمل الشركة على الحصول على النسب المقتطعة لها من الرحلات المنجزة.

ونبه إلى أنّ معظم السائقين تكبدوا ديونا بآلاف الدنانير لشراء مركبات حديثة تتوافق مع مواصفات مركبات التطبيقات، والكلف العالية أدت إلى حجز أكثر من 3 آلاف مركبة لصالح البنوك وانهيار مئات الأسر جراء انعدام الدخل الوحيد.

واشتكى تقصير الحكومة في الرقابة فهي "لا ترد علينا في الاجتماع سوى أنّها علاقة تعاقدية بين الشركات والسائقين، علماً أنّ العقود إلكترونية مغلقة غير مرنة لا تتيح للمتقدم سوى كلمة موافق"، بحسب الرفاعي.

وأشار إلى أنّ السائقين نفذوا اعتصامات عديدة للمطالبة بحقوقهم على أبواب الشركات وهيئة تنظيم النقل والوزارة، دون استجابة لهذه المطالب التي اعتبرها "حق لأي شخص".