تتعدد وسائل الرقابة النيابية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الأردني لتشمل السؤال والاستجواب وطرح الثقة، حيث جرى تنظيم هذه الآليات بنصوص واضحة وصريحة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. فالسؤال قد جرى تعريفه بأنه استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

وبهذا التعريف يعتبر السؤال وسيلة رقابية يجب أن تمارس وفق الأصول والإجراءات المحددة لهذه الغاية. إلا أن المتابع للمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الإجتماعي يجدها تعج يوميا بأخبار السادة النواب الذين يفاخرون الدنيا بأنهم قد قاموا بتوجيه أسئلة إلى الوزراء، فيقومون بنشر صور هذه الأسئلة المكتوبة، حتى قبل تسليمها إلى رئاسة مجلس النواب، وبشكل يخالف المبادئ الدستورية التي تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام النيابي.
إن ما يقوم به بعض السادة النواب من نشر أسئلتهم الخطية الموجهة إلى الوزراء وتوزيعها على المواقع الإلكترونية يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس النواب نصا وروحا. فالمادة (119/أ) من النظام الداخلي تشترط في السؤال أن يقدم إلى رئيس المجلس مكتوبا، حيث يتعين على الرئيس إبلاغ السؤال إلى الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد التحقق من توافق السؤال مع الشروط العامة المقررة له، والتي تتمثل بأن يكون السؤال موجزا يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة، وأن لا يخالف أحكام الدستور أو يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة، وأن لا يتعلق بأمر تنظره المحاكم، أو بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه.

إن خطورة نشر الأسئلة النيابية في وسائل الإعلام قبل إجازتها من رئاسة المجلس والتحقق من توافقها مع الشروط القانونية تتمثل في إثارة الرأي العام ضد المؤسسة البرلمانية، وتدهور الثقة الشعبية بما يصدر عنها من أعمال وتصرفات، في حال ثبوت أن السؤال المنشور للعلن يتعارض مع أحد الشروط الخاصة به.
ومن التبعات السلبية لنشر السؤال قبل إقراره من رئاسة مجلس النواب أن هذا الإجراء سيؤثر على حق الوزير الموجه له السؤال في الرد. فالمادة (119/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب تفرض على الوزير أن يجيب على السؤال خطيا خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما، على أن يقوم الرئيس بتبليغ الجواب إلى مقدم السؤال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده. فإذا لم يكتف النائب السائل بالإجابة المرسلة له، يمكن أن يطلب خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه الجواب إدراج السؤال على جدول أعمال أول جلسة برلمانية مخصصة للأسئلة والاستجوابات.

إن تحويل السؤال من أداة دستورية رقابية إلى مادة دعائية إعلانية يشكل مخالفة صريحة لمدونة السلوك النيابية لمجلس النواب لعام 2015، التي تفرض على النائب المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية التي يطلع عليها من خلال أدائه لمهامه. وهذه المسائل والموضوعات عادة ما تكون محور الأسئلة النيابية التي يجري توجيهها إلى كل من رئيس الوزراء والوزراء.