أمام جلالة الملك: ذبح المؤسسية في تعديلات قانون المخدرات
بقلم زهدي جانبك -أمام جلالة الملك: ذبح المؤسسية في تعديلات قانون المخدرات بين كلام القرايا وكلام السرايا
كل سوالفنا كلام قرايا، وهم يفعلون ما يشاؤون.
لا النواب، ولا الاعيان طلبوا الاجتماع ب "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" المشكلة بموجب المادة 31 من القانون الذي يعملون على تعديله...
ولا اللجنة المشكلة بموجب القانون دعت أعضائها للاجتماع وفقا للنظام رقم 1 لسنة 2017 للتداول يما يتعلق بتعديل القانون، على الرغم انها ملزمة بالاجتماع مرة واحدة شهريا بموجب النظام...
لاحظ اخي المواطن البندين الأول والثاني من صلاحيات ومهام هذه اللجنة... ثم اصرخ بأعلى صوتك: "غطيني يا صفية، ما فيش فايدة"
المادة 31:
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) برئاسة النائب العام وكل من: احد قضاة محكمة أمن الدولة، مدعي عام من محكمة أمن الدولة، مستشار قانوني من وزارة الصحة، رئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحة، رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الصناعة، ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن وزارة الاوقاف، ممثل عن وزارة التربية، مجير إدارة مكافحة المخدرات، ممثل عن دائرة الجمارك.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ ها.
2. اقتراح اي تعديلات على هذا القانون وإعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام ورفعها للوزير "وزير الصحة".
السؤال :
هل يعقل تعجيل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية دون الاجتماع مع هذه اللجنة، ودون دعوتها للنقاش لا في مجلس النواب، ولا الاعيان ؟؟؟
أين تطبيق نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017، المخولة باقتراح التعديلات على قانون المخدرات؟؟؟
ام ان تشكيل اللجان المتخصصة أيضا أصبح ديكور كما قال الدغمي عن مجلس النواب ؟؟؟
هل يعقل ان لا نسمع رأيا لوزير الصحة طيلة الأسبوعين الماضيين، مع انه المعني الأول بالقانون؟؟؟
ابنة المؤسسية التي يتحدثون عنها؟؟؟
بقلم زهدي جانبك -أمام جلالة الملك: ذبح المؤسسية في تعديلات قانون المخدرات بين كلام القرايا وكلام السرايا
كل سوالفنا كلام قرايا، وهم يفعلون ما يشاؤون.
لا النواب، ولا الاعيان طلبوا الاجتماع ب "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" المشكلة بموجب المادة 31 من القانون الذي يعملون على تعديله...
ولا اللجنة المشكلة بموجب القانون دعت أعضائها للاجتماع وفقا للنظام رقم 1 لسنة 2017 للتداول يما يتعلق بتعديل القانون، على الرغم انها ملزمة بالاجتماع مرة واحدة شهريا بموجب النظام...
لاحظ اخي المواطن البندين الأول والثاني من صلاحيات ومهام هذه اللجنة... ثم اصرخ بأعلى صوتك: "غطيني يا صفية، ما فيش فايدة"
المادة 31:
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) برئاسة النائب العام وكل من: احد قضاة محكمة أمن الدولة، مدعي عام من محكمة أمن الدولة، مستشار قانوني من وزارة الصحة، رئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحة، رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الصناعة، ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن وزارة الاوقاف، ممثل عن وزارة التربية، مجير إدارة مكافحة المخدرات، ممثل عن دائرة الجمارك.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ ها.
2. اقتراح اي تعديلات على هذا القانون وإعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام ورفعها للوزير "وزير الصحة".
السؤال :
هل يعقل تعجيل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية دون الاجتماع مع هذه اللجنة، ودون دعوتها للنقاش لا في مجلس النواب، ولا الاعيان ؟؟؟
أين تطبيق نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017، المخولة باقتراح التعديلات على قانون المخدرات؟؟؟
ام ان تشكيل اللجان المتخصصة أيضا أصبح ديكور كما قال الدغمي عن مجلس النواب ؟؟؟
هل يعقل ان لا نسمع رأيا لوزير الصحة طيلة الأسبوعين الماضيين، مع انه المعني الأول بالقانون؟؟؟
ابنة المؤسسية التي يتحدثون عنها؟؟؟
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |