جراسا -

قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إنه جرى دراسة مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية بعمق وعناية على مدار عدة جلسات للجنة القانونية في المجلس والخبراء والمختصين ذات العاقة.

وأضاف، أن الهدف من دراسة القانون هو الخروج بقانون يحارب آفة المخدرات ويغلظ العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات ويكون القانون إصلاحيا إلى جانب دوره في الردع.

وأوضح أن القصد من كون مشروع القانون إصلاحيا، أن يعطي الفرصة للشباب المغرر بهم لأول مرة، ولمساعدتهم للبدء بحياة جديدة دون إعفائهم من العقاب، وأشار إلى أن المشروع غلّظ العقوبات قبل عدم اعتبار الفعل الجرمي لأول مرة ليس قيدا أو سابقة جرمية.

في الوقت الذي نقدر فيه ، الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الأمن العام بشكل عام ، وإدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص ، في مجال مكافحة آفة المخدرات بالإضافة لما تقدمه من ادوار متنوعة كالتوعية والعلاج، الا اننا نطالب الحكومة ايضا بتعزيز اجراءاتها الوقائية والرقابية لمنع انتشار افة المخدرات والاتجار بها ، وهذا يتطلب وضع خطط واستراتيجيات جديدة ، ونهج متطور وشامل ، لمكافحة جرائم المخدرات بكافة اشكالها .

واكد على دور الاسرة في مراقبة الأبناء ، والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن ، حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه نشر هذه الآفة المدمرة والخطيرة بين أفراد المجتمع.

واوضح ان المادة الثامنة الفقرة ( أ ) من القانون والتي تنص " يعاقب كل من تعاطى او ادخل او جلب او هرب او حاز او احرز او استورد او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها " ، قد اثارت الرأي العام ، واعتبر البعض ان القانون حمى تجار المخدرات ومروجيها واعفاهم من العقاب حال ارتكابهم هذه الاعمال التي وردت في نص المادة .